تصدع إقتصاد الإتحاد الأوروبي وعلاقته بالأزمة المالية اليونانية

مع ارتفاع ديون اليونان خلال السنوات ال 15 الماضية إلى أكثر من 300 مليار يورو، وانخفاض معدلات الانتاج في الوقت نفسه وارتفاع نسبة البطالة إلى 25 بالمائة، لم يعد بإمكان اليونان تسديد هذه الديون، وأصبحت أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث وصل حجم الدين الحكومي اليوناني إلى 313 مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى نحو نصف تريليون يورو.
تعتبر المفوضية الأوروبية هي أكبر دائن لليونان بمبلغ 130,9 مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقروض تبلغ 52,9 مليار يورو، أما صندوق النقد الدولي فنحو 20 مليار يورو من القروض، كما توجد السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوروبية ما قيمته 27 مليار يورو من السندات، وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان التي تمت في عام 2012، هناك نحو 40 مليار ديون مستحقة لمستثمرين في العالم.
بدأت أزمة اليونان منذ سنوات سابقة، حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو، لكن الأزمة أخذت وضع حرج في أكتوبر عام 2009، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ظلت الأزمة تعصف بالبلاد داخليًا واستمرت الحكومة اليونانية في الاقتراض من الدول الأوروبية، وبالتالي ارتفع سقف الديون عاليًا، وعجزت اليونان عن سداد ديونها، ومؤخرًا رفض وزراء مالية منظومة اليورو الطلب الذي تقدمت به حكومة اليونان لتمديد العمل ببرنامج الانقاذ المالي الحالي والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري، وهو ما وضع الحكومة اليونانية في مأزق كبير، لم يكتف الاتحاد الأوروبي بالرفض فقط بل فرضوا رزمة من السياسات على أثينا، تتضمن شروطًا وإجراءات تقشف اعتبرتها اليونان قاسية جدا و مُذلة للشعب اليوناني، ولا تؤمن الحد الأدنى من التمويل المطلوب.
لم يتأخر الرد اليوناني على الضغوط الأوروبية كثيرا، حيث صادق البرلمان اليوناني مساء الأحد الماضي على مقترح استفتاء تقدمت به الحكومة، حيث سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت ب نعم أو لا في 5 من الشهر القادم، على حزمة الإجراءات التي قدمها الدائنون، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
الاستفتاء أيضًا تعرض للكثير من القيل والقال والشكوك في مدى قدرته على تخليص البلاد من أزمة الإفلاس التي تهددها، حيث أيد الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم الأحد المقبل، 178 نائبًا من نواب البرلمان ال300، هم نواب الائتلاف الحكومي، أي كتلة سيريزا اليسارية التابعة لرئيس الوزراء تسيراس، إلى جانب نواب حزب اليونانيين المستقلين وحزب الفجر الذهبي، فيما صوت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديموقراطية الجديدة وحزب باسوط، وحزب بوتامي، والحزب الشيوعي اليوناني.
دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس المواطنين إلى التصويت بكثافة ضد إنذار الدائنين، قائلاً إنه واثق من أن “الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار الدائنين، لكن في الآن نفسه سيقول نعم كبيرة لأوروبا التضامن”، موضحاً أن “الدائنين لم يسعوا للحصول على موافقتنا، بل للتخلي عن كرامتنا، ويجب ان نرفض ذلك”، وتابع تسيبراس قائلاً، اليونانيين ليسوا ضيوفًا كي يخرجوا من الاتحاد الاوروبي.
بحسب المؤشرات سيرفض اليونانيون رزمة الإجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي، ما يعني الإفراج عن أكثر من سبعة مليارات يورو بموجب “برنامج الإنقاذ”، قبل نهاية الشهر الحالي، مقابل إقرار البرلمان اليوناني مجموعة إصلاحات مالية.
كما أعلنت الحكومة اليونانية فرض قيود رأسمالية وإغلاق كافة البنوك في البلاد الاثنين وحتى السادس من الشهر القادم، ودعا رئيس الوزراء اليكس تسيراس، إلى الهدوء، مشددًا على أن الودائع في البنوك آمنة، وذلك بعد أن اصطف أصحاب الودائع لسحبها من البنوك
المصرف المركزي الأوروبي قال في وقت سابق إنه سيواصل ضخ السيولة في النظام المصرفي اليوناني على المستوى الذي تم الاتفاق عليه، حيث أن القطاع المصرفي اليوناني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السيولة التي يضخها المصرف المركزي الأوروبي، وقد يؤدي وقفها إلى خروج البلاد من منظومة اليورو.
هبطت أسعار الأسهم في أنحاء آسيا في أول رد فعل للأسواق على تفاقم الأزمة في اليونان، وهوت الأسعار في بورصات هونج كونج وسنغافورة واليابان واستراليا والصين وكوريا الجنوبية، حيث بدأت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها اليوم الاثنين متراجعة، وتكبدت أسهم منطقة اليورو أكبر خسارة يومية منذ 2011، مع تضرر بنوك جنوب أوروبا على وجه الخصوص تضررًا بالغًا بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودًا رأسمالية.
كل هدا ومع مرور موعد استحقاق دفع قسط بمليار يورو لصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي، والاتفاق على تجميع دفعتين باستحقاق واحد نهاية يونيو الحالي بمبلغ 1.6 مليار يورو، ومع عجز اليونان أيضًا عن سداد القسط المفترض، ورفض صندوق النقد الدولي إعادة جدولة أخرى للأقساط الشهرية اليونانية، يرسل الصندوق تحذيرًا أخيرا مكتوبا في غضون أسبوع لحكومة أثينا، وإذا لم تسدد في خلال أسبوع تعلن متخلفة عن السداد أو يتم إعلان هذا البلد مفلسة.
إعلان اليونان إفلاسها قرار يعني إخراجها من منطقة اليورو، وهو المؤشر القوي على بدء انفراط العقد الأوروبي وإعلان فشل تجربة اليورو، وهو أيضًا ما يمثل تحديًا كبيرًا لتماسك منطقة العملة الموحدة التي تأسست قبل 16 عاما.
إفلاس اليونان -في حال إعلانه رسميا ليست نهاية هذا البلد، فهناك دول أفلست أكثر من مرة مثل الأرجنتين وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، لكنه بالضرورة يؤثر على المستثمرون الخواص فهم الفئة الأكثر تضررًا في حال إفلاس اليونان، إذ إنه في حالة الإفلاس يسترد الدائنون عبر إجراءات معقدة قدرًا من أموالهم من السيطرة على أصول البلد المفلس الخارجية، وليست هناك شركات يونانية كبيرة في الخارج بالشكل الذي يسد أيا من هذه الديون.
أما تأثير إفلاس اليونان على الاقتصاد العالمي فيكون ضعيف إلى حد كبير، فلم يعد الاقتصاد اليوناني بذات الحجم الذي كان عليه عندما بدأت أزمة مديونية البلاد عام 2009، ففي تلك الفترة انكمش الاقتصاد نحو الربع ولم يعد يمثل أكثر من 2 في المائة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
الا ان طرفا ثالثا دخل على خط الازمة الا وهي روسيا الاتحادية حيث بدأت اليونان تشكل الحلقة الثانية في الحرب الباردة بين روسيا والغرب بعد الحلقة الأولى التي اندلعت حول أوكرانيا. حيث أعلن الدب الروسي أكثر من مرة وعلى لسان القيصر بوتين ان روسيا مستعدة لمساعدة أثنيا في الأزمة المالية التي تعاني منها، وبينما يضغط الاتحاد الأوروبي على اليونان لالتزاماتها المالية، كما حذرت واشنطن من انزلاق هذا البلد نحو موسكو. فهل ستعود ارض الحضارة الإغريقية الى قوتها وشموخها على يد الروس؟ هدا السؤال يمكن الاجاب عليه في الاشهر القليلة القادمة.