هل تدير موريتانيا ظهرها للجزائر وتدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟

يجري ملف الصحراء المغربية بسرعة في الأشهر الماضية نحو الحل، وتتحرك معه الدبلوماسية على أكثر من صعيد، في محاولة لتغيير المعادلات والتوازنات السياسية وبالتالي دفع عواصم للخروج من منطقتها الرمادية وإشهار مواقفها، فالمصالح والمكاسب أساس العلاقات الدبلوماسية، ومن هنا يأتي التقارب المغربي الموريتاني الأخير الذي طوى سنوات من الفتور والجمود.

فالتقارير القادمة من نواكشط تتوقع خروج الحكومة الموريتانية بموقف جديد غير اعتيادي في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية، لاسيما في ظل دينامية المواقف الإيجابية التي يحصدها الملف من أكبر العواصم العالمية "واشنطن، وبرلين، وباريس، ومدريد، وعواصم عربية..".

تقارب عززه انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة شهر مارس الماضي، بعد تسع سنوات من التوقف، والزيارات رفيعة المستوى، إذ تبحث فرص وافاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.

خيار استراتيجي

في هذا الإطار، يؤكد عبدالحميد باب الله، في تصريح ل"الأيام 24″ أن الدينامية التي تتخذها العلاقات بين الرباط ونواكشط، هو خيار استراتيجي يتبنى تجديد التعاقد والشراكة القوية في مسار يخدم مصالح البلدين، مشيراً إلى أن توطيد العلاقة بين البلدين تأثر كذلك بالمحور الجديد المغربي الأميركي – البريطاني – الإسرائيلي، وهو محور عسكري يمكن موريتانيا من دعم التنسيق الأمني العسكري مع المغرب، ما يعزز مكانتها ويقوي موقفها في مواجهة التهديدات الإرهابية، مضيفاً أنها نقطة أساسية محورية تعتقد موريتانيا أنها تمكنها من الانتصار على الصراعات والاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل، باعتبار أن المغرب يُعد فاعلا أمنيا مهماً على المستوى الإقليمي.

واعتبر المتحدث، أن النسق الجديد في العلاقات، يتعلق أساسا بالتحول الطارئ على مستوى توازن القوى في المنطقة، وذلك بعد إحكام المغرب قبضته على صحرائه، خاصة معبر "الكركرات"، إضافة إلى كسبه العديد من جولات الصراع مع الجزائر على إثر القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الأخيرة في صيف عام 2021.

"كما أنه يأتي أيضاً بعد أن تبين لموريتانيا أن اعتماد الحياد الإيجابي في قضية الصحراء لم يعد يخدم مصالحها، بخاصة أن المصالح الجوهرية تشير من جهة إلى أن توازن القوى والتقاطبات أصبحت لصالح المغرب، وأنتجت بالمقابل عزلة الجزائر، ومن جهة ثانية، فإن المصالح الاستراتيجية الموريتانية قد تضاعفت مع المغرب، لا سيما بعد تأمين معبر "الكركرات"، يضيف الباحث في العلاقات الدولية.

وزاد أن "المصالح الاقتصادية الحيوية لموريتانيا تمر عبر ذلك معبر "الكركرات"، بالنظر لحاجة نواكشوط للمغرب في مجال التموين بالمواد الغذائية والخضر والفواكه والحبوب وغيرها من المنتجات المستوردة من المملكة، بالتالي هذه المصالح أجبرت موريتانيا على الابتعاد نسبياً عن المواقف والضغوط الجزائرية، وأصبحت تدرك أن موضوع الصراع بخصوص قضية الصحراء المغربية قد حسم بشكل نهائي لصالح المغرب، على الرغم من عدم وجود تسوية سياسية".

رهان علاقات استثنائية

ووفق متابعين، فإن المغرب يراهن على خروج نواكشوط من حيادها السلبي الذي لازمها طويلا، وعلى تعديلها الكفة المائلة نحو الجبهة والجزائر وإدارتها قليلاً نحو الرباط، التي ترغب في "علاقات استثنائية" مع الجارة الجنوبية على أسس واقعية وعملية، يكون الجانب الاقتصادي القاطرة المحركة لها.

وشهدت العلاقات بين الجارين طيلة العقد الماضي، وحتى مع وصول الرئيس الموريتاني الجديد للسلطة، حالة من الفتور والتوتر بسبب ارتباطات "البوليساريو" بالنظام والقوى السياسية في هذا البلد.

وفي 21 نونبر الماضي، كان إعلان الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي مع ولد الشيخ الغزواني، عن استعداده لزيارة نواكشوط، رأى فيه مراقبون انعطافة جديدة في العلاقات، ومدخلاً لتقارب بين الرباط ونواكشوط سيكون له أثر إيجابي على النزاع في الصحراء، وكذا على انعكاسات التوتر الصامت بين البلدين، رغم تأكيد الجانب المغربي، منذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى الرئاسة، على "ألا تكون العلاقة مع موريتانيا علاقة عادية، وإنما علاقة استثنائية، بحكم ما يميزها من تاريخ ووشائج إنسانية وجوار جغرافي".

وعاشت موريتانيا خلال الأشهر الماضية بعد أزمة، الكركرات، جدلاً ونقاشاً حول علاقاتها ب"البوليساريو" نتيجة ما لحق مصالحها من أضرار، وما ترتب من انعكاسات على أسواق الاستهلاك الموريتانية المعتمدة على معبر الكركرات، الذي يعتبر حيوياً، سواء للتصدير أو الاستيراد، ليس فقط مع المغرب، وإنما مع أوروبا من جهة، وباقي بلدان غرب أفريقيا من جهة أخرى.