تقرير الخارجية الأمريكية..حالات التعذيب في المغرب تراجعت

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير سنوي حول ممارسات حقوق الإنسان 2021، إن حالات التعذيب في المغرب تراجعت على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث أن تقارير الحكومة المغربية رصدت 385 اتهاما بالتعرض لسوء المعاملة من قبل الشرطة، منها 336 شكوى تم النظر فيها، فيما لا تزال 49 شكاية قيد التحقيق.
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، على أن مكتب الوكيل العام للملك قد توصل خلال السنة المُنصرمة ب 8 شكاوى فقط تفيد التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، مشيرا إلى أن المدير العام للمديرية العام للأمن الوطني أجرى، نهاية سنة 2020، عدد كم التحقيقات المتواصلة مع ستة من ضباط الأمن على خلفية استخدام العنف أثناء أداءهم واجبهم.
وبحسب الوثيقة نفسها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح خلال السنة الماضية 20 تحقيقا في شكاوى التعذيب أو التعرض لمعاملة ماسة من الكرامة، فيما أوضح التقرير أنه في حالة الاتهام بالتعذيب، فإن القانون يلزم القضاة بإحالة المعتقل إلى خبرة الطب الشرعي، إثر طلب المعتقل أو المحامي ذلك، وكذلك عندما يلاحظ القضاة علامات مشبوهة على جسد المعتقل.
وفي سياق متصل، أكد التقرير مسألة وجود الاعتقال التعسفي، إذ ذكر أنه في كثير من الأحيان اعتقلت قوات الأمن مجموعات من الأفراد واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم، مشيرة إلى أنه "بموجب قانون العقوبات، فإن أي موظف عام يأمر باحتجاز تعسفي يمكن أن يُعاقب بخفض رتبته، وإذا تم ذلك لمصلحته الخاصة، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات إلى مدى الحياة".
أما بالنسبة لأوضاع السجون والمعتقلات في المغرب، فاعتبر تقرير الخارجية الأمريكية، أنها قد تحسنت خلال سنة 2021، غير أنها ""في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية"، مردفة أن سبب اكتظاظ السجون يرجع إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو السراح المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبة السجن لجرائم معينة.
إلى ذلك، أشار التقرير نفسه، إلى أن الحكومة المغربية قد سمحت خلال السنة الماضية، لبعض المنظمات غير الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان بإجراء زيارات بهدف المراقبة بدون مرافق، كما سمحت للأكاديميين والمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أو تعليمية أو دينية للسجناء، بدخول مرافق السجون؛ وإثر ذلك تم إجراء 49 زيارة حتى يونيو 2021، كما أجرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان 137 زيارة مراقبة خلال العام.
وبخصوص الإجراءات المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في السجون، أكد التقرير، أنه على مدار السنة المنصرمة، قامت اللجان الثلاث التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء بتسع زيارات للسجون، بما في ذلك زيارتان للسجون في العيون والسمارة، بغرض التركيز على الوقاية.