هل سيتم إقبار مصفاة "سامير".. والاستسلام لأسعار المحروقات المرتفعة؟

لا يزال ملف مصفاة "سامير" للتكرير البترول، يُثير الكثير من الجدل بين الحكومة والمطالبين بإعادة تشغيلها من أجل مواجهة الأسعار المرتفعة للمحروقات، وذلك بعد مرور ستة سنوات على صدور حكم التصفية القضائية، وتأكيده في جميع مراحل التقاضي، فيما لم يتم تفويتها لأي مشتر.
وفي هذا الصدد، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال الأسبوع المنصرم، في لقاء صحافي، إن مسطرة التحكيم الدولي تُعيق استغلال مصفاة "سامير"؛ في إشارة منها إلى طلب التحكيم الذي وضعته شركة "كورال موروكو هولدينغ"، التابعة لمجموعة "كورال بيتروليوم هولدينغ" السويدية، التي كانت تملك في السابق مصفاة سامير، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المُتأسس سنة 1966، والذي يُعتبر هيئة تحكيمية تنظر في منازعات الاستثمار بين الشركات والدول.
وكان الحسين العمودي، المالك السابق لمصفاة "سامير"، قد اعتمد في طلب التحكيم الدولي، في مواجهة المملكة، على الاتفاق الموقع سنة 1990 بين المغرب والسويد بشأن إنعاش وحماية الاستثمار على وجه التبادل، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009، وتنص مقتضياته على ضرورة حماية مستثمري الدولة الطرف، ومن أحد شروطه، ضرورة عرض الخلاف المرتبط بالاستثمار بين الطرفين أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وبحسب المالك السابق لشركة "سامير" أمام لجنة التحكيم، فإن "المغرب لجأ إلى التصفية القضائية لإخراجه من تسيير سامير، أي تهديد استثماره"، فهل من الممكن أن يكون هذا هو السبب المانع للمغرب من إعادة تشغيل المصفاة؟ وهل من الممكن إقبار ملف "سامير" لكي لا يثبت كلام العمودي؟
"سامير" خارج ملف التحكيم
في مُقابل تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص التحكيم الدولي، خرجت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بالقول إن "القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، وهو الآن بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون".
"ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، أما شركة سامير فليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمآل النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيه للملف" تضيف الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير".
وأكدت الجبهة الوطنية، في بلاغ لها، اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، على ضرورة "المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 في المائة من مدخولها والحرمان من التقاعد، من خلال الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون مماطلة ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع، سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر".
مُقترحات تُقابل بالرفض
وفيما قبل، طالبت مجموعة فرق برلمانية، من المعارضة، حث الحكومة على اتخاذ مبادرة تأميم شركة "سامير" وإعادتها بذلك إلى المؤسسات العمومية، كما كان عليه الأمر قبل سنوات، إلا أن هذا المُقترح يُقابل بالرفض من طرف الحكومة، تحت مُبرر موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها.
وبحسب المدافعين بالمصفاة الوحيدة المتواجدة بقلب مدينة المحمدية في المغرب، فإن "مُبرر الحكومة غير مُقنع ومرفوض لأن النسبة المهمة من ديون الشركة تعود للدولة، فضلا عن انتهاء مسطرة التقاضي بصدور حكم التصفية".