"إذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة". وتسجل هذه النسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي، يضيف أخنوش، كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.
واعتبر أن نسب الاستثمار الخاص لم تعرف سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%.
وأشار رئيس الحكومة في مداخلته، إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويًا، يتركز حاليًا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.
من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب51 مليار درهم وخلق أكثر من 57 ألف منصب شغل.
تراجع طفيف سجله معدل البطالة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2022)؛ لكن النسبة لا تزال مرتفعة لدى حاملي الشهادات العليا، مقابل انتعاش الشغل لدى حاملي شهادات التأهيل المهني. أما على المستوى الجهوي فتضم الجهة الشرقية النسبة الأكبر من العاطلين. وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة تراجع من 12,5 في المائة إلى 12,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 17,1 في المائة إلى 16,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,3 في المائة إلى 5,1 في المائة بالوسط القروي. وقالت المندوبية إن معدل البطالة سجل ارتفاعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32,5 في المائة إلى 33,4 في المائة؛ فيما سجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (0,2 – نقطة)، من 17,5 في المائة إلى 17,3 في المائة.
بلغ الحجم الإجمالي للبطالة مليونا و466 ألف شخص بانخفاض قدره 68 ألف عاطل على المستوى الوطني، و52 ألفا بالوسط الحضري، و16 ألفا بالوسط القروي؛ فيما فَقَدَ الاقتصاد الوطني 58 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بعد فقدان 202 ألف منصب سنة من قبل.
وعاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، على تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص معادلة الإستثمار والتشغيل بالمغرب، مؤكدا أن الإسثمار العمومي سيسهم في خلق