الجزائر تستعين بتجربة المغرب وتعدل قانون النفط لجذب استثمارات

قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في بيان اليوم الثلاثاء إن الجزائر قد تغير قانونها للنفط والغاز لدعم الشراكة في مجال الطاقة مع شركات أجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، وهو نفس الاتجاه الذي عمل المغرب على تطويره منذ سنوات.

وسيشكل أي تحرك لتعديل القانون، الذي تعرض لانتقادات من بعض الشركات النفطية باعتباره متشددا للغاية، تحولا رئيسيا مع سعي الجزائر لزيادة الإنتاج. لكن تغيير القانون قد يواجه مقاومة من الحرس السياسي القديم في البلاد.

وتمكنت الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، على مدى العام السابق من كسر جمود في الإنتاج وزيادة ما تنتجه من النفط والغاز مع تشغيل حقول جديدة وتحسين العائد من الحقول القديمة.

لكن أنشطة التنقيب الجديدة سعيا وراء إنتاج للأجل الطويل ستحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي شرعت فيه الجزائر على مضض في إصلاحات للمساهمة في تعويض أثر هبوط حاد في أسعار النفط العالمية قلص إيرادات الحكومة من مبيعات الطاقة.

وقال بوطرفة في بيان إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نجري حوارا مع شركات نفطية لتسليط الضوء على تفهمها لقوانيننا بما في ذلك مخاوفها بشأن الضرائب وإجراء التصحيحات اللازمة حتى نستطيع تعزيز التطور في شراكتنا وجعل بلدنا أكثر جاذبية."

وكان بوطرفة يتحدث أثناء زيارة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي. وتجري الجزائر محادثات مع مسؤولي الاتحاد وشركات نفطية منذ عام حول كيفية تحسين الروابط في مجال الطاقة.

وتنظر شركات النفط والغاز الأجنبية إلى الإطار القانوني للطاقة والضرائب في الجزائر كعقبة أمام المزيد من الشراكة. لكن القانون لا يعدو أن يكون إحدى العوائق. وتقول شركات النفط إن البيروقراطية و تأجيل مشاريع عائقان آخران.

وفي عام 2013 عدلت الجزائر قانونها ومنحت حوافز للشركات الأجنبية في موارد غير تقليدية مثل النفط الصخري وربطت الضرائب على شركاء شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة بالأرباح وليس الإيرادات.

لكن ذلك لم يكن كافيا لجذب الشركات إلى جولات متتالية من عطاءات الطاقة حيث شهد المستثمرون قلة في المعروض وافتقار إلى الشفافية في البيانات المتعلقة بالحقول. ومنذ ذلك الحين، تبنت سوناطرك منحى أكثر مرونة في التعامل مع الشركات على أساس ثنائي وتخلت عن العطاءات العامة.

وأبلغ بيان الوزير أيضا صانعي القرار الأوروبين في مجال الطاقة بأن "نمو الإنتاج وخصوصا الغاز الطبيعي سيستمر بشكل مستدام في الأجل المتوسط وما بعده."

والجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج حيث غطت 55 بالمئة من حاجات أسبانيا من الغاز في 2016 إضافة إلى 16 بالمئة من حاجات إيطاليا و15 بالمئة من حاجات البرتغال.

وصدرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2016 وستصدر أكثر من 57 مليار متر مكعب في 2017 بحسب سوناطراك.