المغرب يفكر في خيارات لتخفيف معاناة الجالية في ليبيا

بعد سنوات من معاناة المغاربة المُتواجدين في ليبيا، وتأخر إعادة فتح القنصلية المغربية في طرابس الليبية، كشفت عدد من المصادر من الجالية المغربية في ليبيا، أن لقاء جمع سفير المغرب في تونس بممثلين عنها، خلال يوم الجمعة المُنصرم، خص النقاش في المشاكل التي تعانيها الجالية المغربية في ليبيا جراء عدم وجود تمثيلية دبلوماسية مغربية أو أي مكتب قنصلي.


وبحسب المصادر، ناقش الاجتماع جُملة من المواضيع المتعلقة بالجالية المغربية في ليبيا، من قبيل توقف خلية الأزمة المغربية في المعبر الحدودي التونسي الليبي "رأس اجدير"، وكذا مُعاناة الجالية الليبية في المغرب وصعوبة الحصول على تأشيرات، خاصة بالنسبة لأزواج وأبناء المغربيات ورجال الأعمال.


إلى ذلك، قدّم الفاعلون من أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، تقريرا مُفصّلا لكافة المشاكل التي يعاني منها أفراد الجالية المغربية في ليبيا، جراء عدم وجود أي مكتب قنصلي مغربي في ليبيا، وعدم قبول توكيلات استلام جوازات السفر من طرف الأقارب، مما زاد من تأزيم أكبر لوضعيتهم الإنسانية، وأثَّر سلباً على المغاربة المقيمين في ليبيا البالغ عددهم حوالي 50 ألف مغربية ومغربي، أغلبهم يقيمون لأكثر من خمسة وعشرين سنة في ليبيا.


وزادت المصادر نفسها أن "السفير المغربي أكّد على أن السلطات المغربية تبحث عن حلول مناسبة في أقرب وقت، قد تكون قنصلية مغربية داخل ليبيا أو عودة خلية الأزمة برأس اجدير الحدودي، إذا توفرت الظروف المناسبة، أو قنصلية متنقلة تحضر إلى ليبيا كل 4 أشهر، بين طرابلس ومدينة أخرى، لقضاء المعاملات الإدارية والقنصلية الخاصة بأفراد الجالية المغربية في ليبيا".


وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد أعلنت شهر يناير المنصرم، عن وصول وفد مغربي، وذلك تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، بعد إغلاق دام 8 سنوات، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، وعددا من مسؤولي الوزارة؛ فيما اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة، في تاريخ 27 نونبر الماضي، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لإعادة فتح القنصلية المغربية في ليبيا، إلى الآن.

وتجدر الإشارة، إلى أن تأخر إعادة فتح القنصلية المغربية في طرابلس الليبية، أدّى إلى تنامي معاناة مغاربة ليبيا، فيما أضحى عدد من أفرادها مهددين بفقدان وظائفهم، أو محرومين من السفر وكذا إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية، مع تعذر تجديد وثائقهم الشخصية وذلك بسبب غياب تمثيلية دبلوماسية للبلاد، وهو الأمر الذي دفع المغرب للتفكير في خيارات تخفف من ثقل المعاناة.