إدارة الجمارك تبرر تشديد المراقبة على التجارة الإلكترونية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، "استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".


وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن "هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".


وأوضح البلاغ أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية "عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021″، مشيرا إلى أنه "بعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق".


وأضاف البلاغ أنه تبين أيضا أن "الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة".


ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن "هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك".


وأضاف أنه "لتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية. ولهذه الغاية، تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية".


وعليه، يقول البلاغ، "سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".


وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء "لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور".