قررت جمهورية المالاوي سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، التي اعترفت بها في 6 مارس 2014، واعتماد موقف محايد حيال النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الدبلوماسية المالاوية مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ووجهت الدبلوماسية المغربية بهذا القرار ضربة موجعة إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو التي مافتئت تتلقى الضربة تلوى الأخرى بالنظر إلى الانتصارات المتتالية للمغرب دفاعا عن الشرعية الدولية. واعتبر حفيظ الزهري المحلل السياسي في تصريح ل"الأيام24"، أن سحب جمهورية المالاوي اعترافها بالجمهورية الوهمية هو عودة للشرعية الدولية ونتاج للدبلوماسية الهجومية التي أصبح ينهجها المغرب دفاعا عن وحدته الترابية في المحافل والمنظمات الدولية، مبرزا أن عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بقوة وسياسة رابح- رابح التي ينهجها في علاقاته مع الدول الأفريقية ساهمت في محاصرة البوليساريو وتقليص مجال تواجد تمثيلياتها بهذه الدول لتصبح معدودة على رؤوس الأصابع. وأوضح الزهري، أن المغرب استطاع سحب البساط من النظام العسكري الجزائري الذي ظل ولا يزال راعيا لجبهة البوليساريو سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى الدولي، وهذا راجع بالأساس، يشرح ذات المحلل السياسي، إلى تراجع أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على تمويلات النظام الجزائري للعديد من الدول الأفريقية في مقابل ضمان عدائها للمغرب. وأكد المحلل السياسي، أن للقرار الأممي الأخير بشأن تمديد مهمة المينورسو بالصحراء وما تضمنه التقرير من إشارات واضحة بعلاقات البوليساريو المشبوهة مع المنظمات الإرهابية المسلحة بمنطقة الساحل والصحراء وتثمين اقتراح المغرب لحكم ذاتي موسع للمناطق الجنوبية، واحترامه للشرعية فيما سمي بإشكالية معبر الكركرات، حيث رجح مجلس الأمن كفة المغرب. ويؤكد الزهري، أن كل هذا ساهم وبشكل كبير في سحب المالاوي اعترافها بالجمهورية الوهمية في أفق فتح باب جديد للعلاقات المغربية المالاوية ترتكز بالأساس على خلق فرص التنمية والاستثمار بهذا البلد ليلتحق بركب الدول الأفريقية النامية التي ساهم المغرب في تنميتها.
