رفاق بنعبد الله يدخلون على خط التوتر بين الداودي والگراوي بسبب المحروقات

دخل حزب التقدم والاشتراكية، على خط التوتر الذي اندلع بين الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تسقيف أرباح المحروقات.
وأثنى المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على "ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسامير، وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
تبعا لذلك، دعا رفاق بنعبد الله الحكومة إلى "التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع".
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته على أن "حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات، من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة"، و"تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع".
على صعيد آخر، شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن "التفعيل السليم لدور الهيئات الدستورية للحكامة، والإنضاج التدريجي للمنظومة الدستورية والمؤسساتية والقانونية المخول لها ضمان حرية المنافسة ينبغي أن يتم في نطاق من التعاون بين المؤسسات وفي إطار الحرص على التقيد بالقانون"، وذلك في "احترام تام لاختصاصات مختلف الهيئات، علما أن الحكومة المجسدة للأغلبية الممثلة للإرادة الشعبية هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المحروقات"، حسب بلاغ لقيادة حزب "الكتاب".