وزير الفلاحة مطلوب للمساءلة بسبب آثار الجفاف

تقدمت فرق أغلبية ومعارضة بطلبات لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للوقوف على الإجراءات التي تباشرها الوزارة لمواجهة آثار الجفاف، ومناقشة ارتفاع أسعار الحبوب، وجودة الدقيق المرتبط بالثمن المرجعي، والإكراهات التي تواجه القطاع الفلاحي.

وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، قد استدعت الوزير الوصي لمساءلته حول الإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار الجفاف، وكذا معرفة عمل التعاونيات الفلاحية في ما يتعلق بعملية إنتاج وتخزين الحبوب.

ويأتي الاجتماع، المرتقب الثلاثاء المقبل، بناء على طلبات عدد من الفرق والمجموعة النيابية، التي تريد الاستماع لتوضيحات الوزير في عدد من الأمور المرتبطة بالأسعار والأمن الغذائي أساسا.

كما طالبت اللجنة بمناقشة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب.

وسيتم خلال الاجتماع تقديم مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وتقديم مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.

يذكر أن البرنامج الاستعجالي، الذي دعا له الملك محمد السادس، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.