وزير الفلاحة مطلوب بالبرلمان والسبب..

استدعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للوقوف على الإجراءات التي تباشرها الوزارة لمواجهة آثار الجفاف.
ويأتي الاجتماع، المرتقب الثلاثاء المقبل، بناء على طلبات عدد من الفرق والمجموعة النيابية، التي تريد الاستماع لتوضيحات الوزير في عدد من الأمور المرتبطة بالأسعار والأمن الغذائي أساسا.
وتقدمت فرق أغلبية ومعارضة بطلبات للوزير لمناقشة ارتفاع أسعار الحبوب، وجودة الدقيق المرتبط بالثمن المرجعي، الإكراهات التي تواجه القطاع الفلاحي. كما يريد أعضاء اللجنة معرفة عمل التعاونيات الفلاحية في ما يتعلق بعملية إنتاج وتخزين الحبوب.
وستستمع اللجنة إلى إفادات الوزير في ما يخص الإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار الجفاف.
كما طالبت اللجنة بمناقشة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب.
وإلى جانب هذه المواضيع، سيتم خلال الاجتماع تقديم مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وتقديم مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
يشار إلى أن البرنامج الاستعجالي، الذي دعا له صاحب الجلالة، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وهي كلها إجراءات ستساهم في تخفيف العبء على الفلاحين، عبر تطوير عمليات فعالة لمصاحبة الساكنة في هاته الظروف العصيبة ضمانا لمواكبتهم عن قرب بالعمل على معالجة كل مسببات العجز أو النقص الحاصل في مختلف المواد الفلاحية الضرورية.