لما كان فرنسا مقسمة إلى ثلاث مقاطعات فرنسية إبان فترة الإستعمار، اكتشف الفرنسيون في منطقة جبيلات منجما يحتوي احتياطيا ضخما من الحديد وكان ذلك سنة 1952، هذه الأرض بثرواتها الباطنية هي مقتطعة من تراب المملكة المغربية وتوجد تحديد في الصحراء الشرقية ورفض السلطان محمد الخامس استرجاعها حين كانت الظرفية مناسبة باتخاذه قرارا أخلاقيا رافضا التحرك في ظهر المقاومة الجزائرية، حيث لم يكن يسيء الظن بالقيادة القادمة التي ستتنكر للتاريخ والجغرافيا وتطلق حملة عدائية دون مبررات منطقية لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا، والمناسبة في العودة إلى قضية منجم جبيلات هو قيام وزير الطاقة لدى جيران المملكة بإعلان الشروع في استغلاله بعد 70 سنة عن اكتشافه. وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية فإن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يقوم اليوم السبت 30 يوليوز، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف يقتتح خلالها منجم الحديد بغار جبيلات الذي يعد واحدا من أكبر الاحتياطيات في العالم. هذه الخطوة الجزائرية في ظرف زمني جد متأزم مع المغرب قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر، إذ يعتبر استخراج الحديد من جبيلات خرقا لاتفاقية موقعة مع المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الحزائري هواري بومدين سنة 1972 تنص على استغلال مشترك لهذه الثروة المعدنية، ويتم تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع باعتبار المنجم ملكية جزائرية ويقوم المغرب بنقلها عبر أراضيه لتصريفها انطلاقا من ميناء يطل على المحيط الأطلسي وتجري هذه العملية تحت إشراف شركة يقتسمها البلدان مناصفة، كما تنص الاتفاقية على استعادة كاملة للجزائر لهذه الشركة بعد 60 سنة عن بداية العمل بها. لكن المثير في الأمر هو الجزائر عادت إلى منجم جبيلات غير المستغل منذ اكتشافه وتستعد لمباشرة أشغال الحفر والاستخراج رغم الاتفاقية الموقعة مع المغرب والتي لم تمر عنها سوى 50 سنة تقريبا، ويبقى التساؤول مفتوحا هل ستفتح الرباط الملف مجددا أم أن قطع العلاقات بحث النظام الجزائري عن أبسط ذريعة سيلزمها الصمت والتغاضي مؤقتا. وتحتفظ صفحات التاريخ بموقف شجاع للسطان محمد الخامس الذي قام بعد سنتين فقط عن الاستقلاب بتوقيع مع فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، وطالب فرنسا بإعادة الأراضي التي ضمتها للجزائر فاشترطت عليه التوقف عن دعم المقاومة المسلحة في الجزائر مقابل استرجاع تلك الأراضي وعرضت مشروع شركة فرنسية – مغربية تستثمر في الثروات الطبيعية للمنطقة وأبرزها الخزائن الهائل لمعدن الحديد منجم جبيلات، لكن السلطان رفض العرض الفرنسي وفضل البقاء في صف الثورة الجزائرية، وعن هذه الواقعة يقول الراحل عبد الهادي بوطالب رفض محمد الخامس هذا العرض، واستمر في دعم الثورة الجزائرية. وبعد استقلال الجزائر في العام 1962، طلب الملك الحسن الثاني من الرئيس الجزائري حينها أحمد بن بلة أن يتم التفاهم على مسألة الحدود بين البلدين، غير أن القيادة الجزائرية تنكرت للاتفاق الموقع بين محمد الخامس وفرحات عباس، الشيء الذي أدى إلى اندلاع حرب الرمال في أكتوبر 1963. وأنا شخصيا عشت هذه الحوادث وكنت شاهدا على تلك الحرب التي انتهت بتدخل مجموعة من الدول الشقيقة وتم التوقيع على اتفاق «باماكو» ووقف إطلاق النار، لكن الإشكال بقي عالقا إلى أن تم التوقيع على اتفاقية إفران التي بقيت إرهاصاتها إلى حدود العام 1969، وجاء بعدها لقاء تلمسان، الذي أفرز لاحقا تصريحا مشتركا ما بين المغرب والجزائر في 1972. اتفاقية ترسيم الحدود ما بين المغرب والجزائر التي تم التوصل إليها في العام 1972، هي محور الجدال الدائر اليوم، بحيث أن البرلمان الجزائري صادق عليها بشكل سريع في نفس العام بينما لم يصادق المغرب عليها سوى في حدود العام 1989. هناك اتفاقية تسمى اتفاقية إفران 1972، لكن لم يتم تطبيقها سوى في حدود العام 1992، حيث أنها لم تنفذ سوى بعدما أصبح محمد بوضياف رئيسا للجزائر. وحين تقرأ نص الاتفاقية التي نشرت في الجريدة الرسمية، فهي حددت الحدود بناء على قمم الجبال، فمثلا وضعت الحدود من جبل «كروز» إلى جبل «الملياس» ثم إلى جبل «زناكة» الذي لم تذكره الاتفاقية بالاسم وقالت إنه «وراء الكثبان الرملية لهذه القرية» وهذه القرية المقصودة هي «بني ونيف»، وتستمر الحدود في اتجاه جبل «تمزوغت» ثم تمتد الحدود إلى واد «سيدي يوسف» ثم إلى «الوادي الشرقي» وصولا بعد ذلك إلى منطقة «العرجة».
