مرت أكثر من أربعين سنة على صراع اختلقه "الجيران" وجعلوه عصب حياتهم السياسية والاقتصادية والإعلامية، والأخطر أنه تحول عندهم إلى "حالة ذهنية ونفسية" صعبة، يعتقدون من خلالها أنهم وحدهم "ملائكة"، باعتماد أسلوب بروباغاندا تحريضي وتدليسي قديم، لم تعد له أي صلاحية إيديولوجية ولا سياسية ولا إنسانية. بعد أربعة عقود من صراع يتخدد من احتجاز مواطنين مغاربة داخل خمسة مخيمات بتندوف جنوبالجزائر، في انتظار إجراء استفتاء على مقاس قصر المرادية، أثبتت المقاربة الواقعية والقانونية عدم جدوى هذا الصراع، وجعلت البنية الحجاجية للجيران أكثر هشاشة وأبعد عن المنطق؛ لأنه إذا افترضنا جدلا أن إحصاء سنة 1974 -على علاته- الذي أجراه المستعمر الإسباني، يُمكن اعتماده ككتلة ناخبة فيما يسمى ب"استفتاء تقرير المصير"، كم بقي من المعنيين به على قيد الحياة بعد أربعين سنة؟ بمعنى أوضح أننا أصبحنا أمام بنية ديمغرافية ومجتمعية جديدة لا تربطها بقضية الصحراء المغربية إلا "رابطة الدم" وليس رابطة الأرض، وهو ما يدافع عنه المغرب منذ بداية النزاع المفتعل وترفضه البوليساريو وحاضنتها. لقد تعرض جيل كامل من أبناء المغاربة لمختلف أنواع "التدجين" وغسل الدماغ طيلة أربعين سنة داخل مخيمات تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة. شربوا كراهية المغرب من "ثدي الجيران"، وفطموا على أن المغرب هو المسؤول عن مأساتهم وجوعهم وعطشهم، وربما أيضا هو سبب الجفاف والتصحر! جيل كامل أصبح ضحية تضليل إعلامي مُوجه، لا مجال فيه للرأي الآخر؛ جيل أُمطر بأدبيات التسول الإنساني حتى أصبح محترفا وخبيرا في اصطياد الإعانات الدولية، ورغم ذلك فإن جزءا مهما من هذه الإعانات يجد طريقه إلى أسواق الصحراء، ويذهب ثمنه إلى جيوب التجار عوض بطون الأطفال المحتجزين في المخيمات. عن أي تقرير مصير سنتحدث بعد سنوات الاحتجاز والتدليس وتدجين جيل لا يعرف عن الجهة الأخرى من الجدار العازل سوى الكراهية والشر والمغالطات التاريخية والسياسية والإديولوجية؟ وهل هاته البنية الديمغرافية والمجتمعية الجديدة التي وُلدت وترعرعت داخل خيام الاحتجاز بتندوف تتوفر لها حقا شروط الاختيار؟ من جهة أخرى، عرف العالم طيلة الأربعين سنة الماضية تغييرا في معادلات سياسية ودولية، وتعاقب أنظمة سياسية واختلافا في الحكومات حول الأولويات السياسية والمُجتمعية؛ في حين حافظ سكان قصر المرادية على أولوية ملف الصحراء المغربية كملف للصراع الخارجي، ولامتصاص الضغط السياسي الداخلي، ووفروا له الدعم السياسي والمالي واللوجستيكي والإعلامي، كل ذلك من أموال ضرائب ومدخرات الشعب الجزائري ومن ثرواته المعدنية، التي هو في حاجة إليها أكثر من غيره، والدليل معدلات البطالة في صفوف الشباب التي لا تتماشى مع معدلات الدول النفطية. فوسفاط بوكراع وتغير نظرة المستعمر الإسباني إلى الصحراء المغربية فلماذا كل هذا الوفاء لقضية وهمية تلعب فيها حكومة الجزائر دور الضحية والجلاد؟ وأي دور تلعب "دبلوماسية المعادن" في تحديد معالم تدخل الجيران في ملف الصحراء المغربية؟ ربما يعتقد البعض أن الإجابة عن هذه الأسئلة يغلب عليها الطابع العاطفي أو شهادة الانتماء الوطني، لكننا نحبذ الاحتكام إلى شواهد التاريخ والواقع الذي يخشاه كومبارس جبهة الانفصال. إن التاريخ المشترك للمغرب والجزائر مليء بصفحات التضامن والتعاون، سواء في وقت الحرب أو السلم أو مقاومة الاستعمار، وكذا في زمن الأزمات الاجتماعية أو غضب الطبيعة (زلازل وجفاف...)، وهو ما تشهد عليه تضحيات المغرب ومساعدته للشعب الجزائري في معركة استقلاله، وكذا اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقيْن، كاتفاقية إفران، مثلا، سنة 1969، القاضية بتكوين لجان ثنائية لحل كل المسائل المختلف حولها، ومنها إشكالية الحدود. وهي، بالمناسبة، السنة نفسها التي اعترف فيها المغرب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتم إبرام اتفاقية الصداقة وحُسن الجوار والتعاون. بمعنى آخر، أن دول الجوار المغربي وحدوده هي الجزائر شرقا وموريتانياجنوبا، ولا وجود لكيان اسمه جبهة البوليساريو. دعونا نلخص الجواب عن السؤالين السابقين في بعض الأحداث التاريخية المفصلية في تاريخ المنطقة: في سنة 1949 تم اكتشاف الفوسفاط في منطقة بوكراع من طرف الجيولوجي الإسباني مانويل إليا ميدينا، وهو ما غيّر وجه المنطقة عموما، وتعامل المستعمر الإسباني مع مغاربة الصحراء خصوصا، وسرّع بزيارة شخصية للديكتاتور الجنرال فرانكو إلى العيون في أكتوبر 1950، حيث خاطب سكانها قائلا إن "إخوانكم الإسبان لم يأتوا لتغيير طمأنينتكم أو حريتكم أو سلطتكم، بل من أجل إهدائكم التطور الحضاري والمستشفيات والمدارس...". كما شمل التغيير تعامل المستعمر الإسباني، أيضا، مع التنظيم الإداري، حيث بدأ بإشراك السكان في التسيير من خلال مجلس "الجْماعة" المكون من 82 عضوا، بمرسوم حكومي سنة 1967، وإحداث مجالس جهوية وأخرى إقليمية، وتعيين ثلاثة صحراويين في البرلمان الإسباني، مع محاولة خلخلة المجتمع القبلي الصحراوي، بل إن هدف الإسبان في إحصاء 1974 وإجراء استفتاء تقرير المصير كان هو ربط الصحراء المغربية سياسيا واقتصاديا، كجهة مستقلة، بالحكومة الإسبانية، وليس من أجل تطبيق قرارات الأممالمتحدة أو من أجل عيون سكان الصحراء المغربية. لذلك كان تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 ردا شعبيا وإجماعا وطنيا ضد كل المناورات السياسية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة. والمقاربة الاقتصادية نفسها وكذا المصالح المالية هي التي ستجعل حكومات موريتانيا تتأرجح مع ثقل كفة ميزان المساعدات المالية والاقتصادية الآتية من ليبيا العقيد معمر القذافي ضد مصلحة المغرب في استكمال وحدته الوطنية والترابية. ثروة غار جبيلات والبحث عن منفذ للعالم عبر السواحل المغربية أما الجزائر فظلت تتستر بجبهة الانفصاليين وتُدير صراعها مع المغرب حول الزعامة الإقليمية والريادة الاقتصادية، كيف لا وهي تمتلك ثروات هائلة من الغاز والبترول تحت صحرائها وبقُرْبها المتوسطي ولا تفصلها عن الأطلسي إلا الصحراء المغربية، ولم تبق إلا الطريقة التي سيتم بها إيجاد تموقع استراتيجي أقوى ومنفذ على المحيط من أجل بسط السيطرة الجيوستراتيجية على المنطقة المغاربية، وحتى على غرب إفريقيا. كيف ذلك؟ في اعتقادنا المتواضع، لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بدون العودة إلى الوراء، وبالضبط إلى سنة 1952، تاريخ اكتشاف مناجم كبيرة للحديد من طرف الفرنسي بيير جيفان بمنطقة غار جْبيلات جنوب تندوف، وفي ماي 1970 تم إنشاء شركة مغربية/جزائرية لاستخراج الحديد من منطقة غار جْبيلات، وتوقيع اتفاق إنشاء خط سكة حديدية يربط غار جْبيلات بمدينة طرفاية المغربية سنة 1972، سيتبعها اتفاق حول إنشاء أنبوب للغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، ثم اتفاق تجاري بين المغرب والجزائر طويل الأمد سنة 1973. لكن لسبب غير معروف سيتم تعطيل كل هذه المشاريع الاقتصادية الهامة، وبالطبع كان المتضرر الأول هو الجزائر، حيث سيحكم على الجنوبالجزائري بالشلل التام، باستثناء بعض مناطق البترول والغاز. وفي الوقت الذي كان يجب أن تشتهر ولاية تندوف بمناجم الحديد والثروة والعمران والتنمية، اشتهرت باحتضانها مخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية، وبتنظيم زيارات الإحسان لمنظمات إنسانية. بعد أربعين سنة، وتحت ضغط أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة وتهاوي أسعار البترول وارتفاع الديون الخارجية، ستعود الجزائر للتفكير في "العملاق النائم"، أي غار جْبيلات، خاصة إذا عرفنا أنه يُكوّن مع منجم مشري عبد العزيز أكبر احتياطي من الحديد بحوالي 3 مليارات طن، ويضاهي حديد الجارة الحدودية موريتانيا، وستعمل الآلة الإعلامية الجزائرية على مُغازلة منطقة تندوف، ونعتها ب"تكساس إفريقيا"، وتصويرها بأنها بوابة الجزائر نحو الغرب الإفريقي وما ستوفره من فرص للشغل. في هذا السياق حل السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق، سنة 2013 بالمنطقة للحديث عن الأمل والحلم، تلتها زيارات مسؤولين آخرين من عيار وزير المعادن. وفي صيف 2016 تم إطلاق طلبات عروض للقيام بالدراسات اللازمة، شاركت فيها مكاتب وشركات من أستراليا وكندا والصين... وفي حديثه مع "الشروق الجزائرية " كشف السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمعادن، بأن "غار جبيلات من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة مستمرة من طرف أعلى سلطات البلاد"، مضيفا بأن "2021 هو العام الذي تم تحديده لبداية الاستغلال". لكن السيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" تحدث -حسب "الشروق الجزائرية"- عن سبعة ألغام تعطل هذا المشروع، من بينها المسافة بين المنجم والمصنع، وهي 1200 كلم، وغياب الموانئ والسواحل التي تسهل عملية التصدير، والمشاكل السياسية، والتوتر على الحدود الغربية مع الجارة المغرب، والتي تجعل فرص التنسيق الاقتصادي مستبعدة في ظل إغلاق الحدود بين البلدين، ومشكل نقص المياه بمنطقة تندوف المطلوب بقوة في النشاطات المنجمية. وكل هذا يجعل المشروع "مغامرة حقيقية"، حسب السيد عطار، الذي خلص إلى أن المشروع "بحاجة إلى قرار اقتصادي وسياسي جريء". فماذا كان يقصد رئيس أكبر شركة وطنية في الجزائر ومحركها الاقتصادي الأول ب"قرار اقتصادي وسياسي جريء"؟ وهل كان يعني بضرورة إحياء اتفاقيات فترة السبعينيات، الشركة المغربية/الجزائرية وسكة الحديد بين غار جبيلات وطرفاية؟ لأنها تُشكل بشكل واضح إجابات عن "ألغامه السبعة" المعطلة لمشروع غار جبيلات بتندوف. اليوم، وبعد بروز مؤشرات جديدة لتعثر نفس "المشروع المُنقذ" للجزائر في تندوف، هل يمكن اعتبار تحريك سكان مخيمات تندوف نحو المناطق العازلة والخاضعة لقرار مجلس الأمن رقم 1991/690 مجرد صدفة، أم هو استمرار للعقلية الانتقامية ذاتها لسكان قصر المرادية الحاقدة على المغرب؟ أم هو بداية للتخلص من العبء المالي والسياسي للجبهة الانفصالية وإفراغ مناطق شاسعة تحمل بديلا اقتصاديا جديدا للجزائريين؟ في جميع الحالات، فإن ما يحز في النفس صراحة هو رهن مستقبل جيل كامل من مغاربة الصحراء واحتجازهم في مخيمات تندوف لأربعة عقود والعبث بعقولهم وفصلهم عن أهاليهم وقبائلهم، ليس انتصارا لهوية الشعب الصحراوي ولوهم "دولة صحراوية مستقلة"، كما يتم تصوير ذلك، ولكن من أجل الوصول إلى سواحل وموانئ أقاليم الجنوب المغربي لتصدير حديد غار جْبيلات، وأكثر من ذلك تلبية الغرور السياسي والعسكري لجنرالات قصر المرادية.
