مطالب بتدقيق أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي لتفادي الانحرافات وتسليع الخدمات

دعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي، تفاديا لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى "تسليع الخدمات الصحية" وإخضاعها لمنطق "السوق".
وأكد الوسيط في بلاغ له على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ينبغي أن ينص على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.
وسجل البلاغ بإيجاب تأكيد ديباجة مشروع القانون على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن هذه الديباجة غنية ومكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني.
واقترح "الوسيط" تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن "الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون" حتى تكون مرجعا في تطبيقه تطبيقا سليما، وكذا في المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.
وأكد "الوسيط"، انسجاما مع ما جاء في ديباجة مشروع القانون الإطار، على ضرورة أن تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه.
ومن جهة أخرى، وانطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد اقترح "الوسيط" أن تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية، وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4.
وخلص "الوسيط" إلى التعبير عن تخوفه بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.