أدان الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، استغلال حكومة عزيز أخنوش، للظرفية الحالية من جفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ومن بينهم فئات الموظفين، مُطالبا بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، خاصة رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وغيرها. واستنكر الاتحاد النقابي، ما وصفه ب"سياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة"، داعيا إلى "التعجيل بإصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، والذي تضمن رخصة الأبوة".
كذلك، طالبت النقابة، الحكومة، بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، بالإضافة إلى إصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام.
وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد النقابي، إلى إصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية، مع دعوة الداخلية إلى التعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة الجماعية، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين، وحماية قدرتهم الشرائية.
