استنكار نقابي لسياسة الغلاء ومطالب للحكومة بالالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي

عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة.

وأدان الاتحاد النقابي في بلاغ له استعمال الظرفية الحالية من جفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ومن بينهم فئات الموظفين.
كما طالبت النقابة الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وغيرها.
ودعت إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، والذي تضمن رخصة الأبوة، وكذا بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان.
وفي ذات الصدد شدد الاتحاد النقابي على ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام.
كما دعا ذات المصدر الحكومة إلى إصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية، مع دعوة الداخلية إلى التعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة الجماعية.
وأكدت النقابة على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين، وحماية قدرتهم الشرائية.