شخصيات حقوقية وأكاديمية تطالب بالكف عن تخوين الريف وبإطلاق سراح المعتقلين

أصدرت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية، بيانا بخصوص "حراك الريف''، عنونته ب “من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف”، وقعت عليه شخصيات بارزة كاحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ، صلاح الوديع رئيس حركة ضمير ومصطفى المانوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن.

و بادرت هذه الفعاليات المدنية والثقافية والحقوقية والأكاديمية إلى إصدار هذا البيان ل ''التعبير عن موقفها المشترك من الوضع القائم''، حسب وتعبيرها، وأشادت ''بالطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا''.

وحسب مصدر "الأيام24 "من المرتب أن تتوجه هذه الفعاليات إلى مدينة الحسيمة في الأيام المقبلة للإطلاع على الوضع بالمدينة على حد تعبير المصدر .

وأكدت في بيانها ''على أن المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي و المسؤول''، مضيفة أنه يتوجب أولا "الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا"، ثم طالبت ب "القطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة" مع تأكيدها على رفضها " كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات".

وشددت عبر البيان ذاته "على حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف".

وخاطبت الفعاليات رئيس الحكومة مطالبة إياه " برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين".

وأكدت عبر بيانها على ضرورة "التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي"، وطالبت بإطلاق "سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك".