بنموسى يبشر بدخول المدرسة العمومية عهد تعميم تدريس الإنجليزية

حسن آيت بيهي

اللغة الإنجليزية والمدارس الخصوصية والدعم المدرسي والقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، واللغة الأمازيغية وبرنامج تيسير وغيرها من المواضيع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد كلها كانت حاضرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمناسبة الموسم الدراسي الجديد والتي عقدها أمس بالرباط وأعلن من خلالها عن مختلف الأرقام الخاصة بهذا الموسم والتي نقدمها في إطار مرفق مع الموضوع، بنموسى أعطى الكثير ن التفاصيل حول مواضيع مختلفة طرحت عليه خلال الندوة التي تنقل "الأيام24" أهمها من خلال السطور التالية…

"الوزارة واعية بأهمية تدريس اللغة الإنجليزية وتمكين التلاميذ منها، ونحن نتشاور بخصوص توسيع تدريسها في المرحلة الإعدادية، كما يمكن أن تعتمد لتدريس بعض المواد العلمية، خاصة وأن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين يفتح المجال أمام تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية دون تحديدها"… بهذه الكلمات أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن الموقف الرسمي من تدريس اللغة الإنجليزية التي أصبحت بمثابة لغة التخاطب العالمي، وذلك في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب باعتمادها مكان اللغة الفرنسية التي يتراجع الاهتمام بها عالميا، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022 والتي خصصها لتقدم مستجدات الدخل المدرسي 2022- 2023.

بنموسى أكد أن اللغة الإنجليزية تدرس اليوم في حوالي 2000 مؤسسة تعليمية عمومية من طرف حوالي 9000 مدرس ومدرسة، مع سعي الوزارة انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي إلى رفع عدد الأطر التعليمية الخاصة بهذه اللغة فضلا عن التفكير في آليات أخرى يمكنها أن تساعد التلاميذ والأساتذة للتمكن من اللغة الإنجليزية، حتى تكون في نفس مستوى تدريس اللغة الفرنسية علما أنه يمكن مستقبلا اعتمادها كلغة للتدريس كما هو الحال مع الفرنسية من أجل المحافظة على الجودة ومساعدة التلاميذ على التفتح على ما يجري في العالم.

أسعار بيع الكتب المدرسية
بنموسى استغل المناسبة للتطرق لجملة من المواضيع التي تشغل بال المواطن المغربي وعلى رأسها موضوع الصراع القائم حاليا بين المطابع وباعة الكتب بخصوص تحديد سعر الكتب المدرسية والتي لم تخرج عن سياق الأزمة العالمية التي تعرفها الأسعار والتي تكتوي بنارها الأسر، رغم الدعم المعلن من طرف الحكومة لصالح المطابع والبالغة قيمته أزيد من 105 مليون درهم وذلك للحفاظ على أسعار السنة الماضية، حيث قال بنموسى في هذا السياق: أسعار اللوازم المدرسية مرتبكة بما يعرفه الجميع ما يجري في العالم وأثره على الأسعار وعلى القدرة الشرائية ونحن كوازرة لدينا اهتمام خاص بهذا الموضوع، حيث تم عقد لقاءات مع الناشرين منذ شهر أبريل الماضي وكنا واعين بضرورة أن تكون الكتب المدرسية موجودة في الدخول المدرسي حيث تم الاتفاق مع الناشرين لتهيئ هذه الكتب على مراحل وتم الاتفاق مع جمعية الناشرين على مستوى دعم الدولة وعلى المساطر التي سيتم بها توزيع الدعم على الناشرين على أساس أن تكون هناك وفرة الكتب وأيضا الأثمنة لتبقى في نفس المستوى وهذا تم أيضا في إطار حكومي حيث تم تخصيصي مبلغ أكثر من 105 مليون درهم من خلال صندوق المقاصة لدفعه للناشرين.


الهدر المدرسي وبرنامج تيسير
شكيب بنموسى تطرق أيضا خلال ذات الندوة إلى موضوع الهدر المدرسي وسبل محاربته، مذكرا بأن الدراسات التي تم القيام بها بخصوص برنامج "تيسير" الخاص بدعم الاسر الفقيرة، ساهم في تقليص الهدر المدرسي لكن يجب العمل على الموضوع أكثر وخاصة دراسة العوامل البيداغوجية من أجل مواجهة الهدر المدرسي.

وزير التربية الوطنية أكد أيضا أن المبالغ التي تمنح للأسر ضمن برنامج "تيسير" تختلف حسب المستويات الدراسية، لكنه ربط رفع مستوى هذا الدعم بالتمدرس وفي انتظار ذلك، يضيف الوزير، فقد قامت الوزارة بإبرام اتفاقية بهدف تحسين الخدمات وتسريع وثيرة منح هذا الدعم للأسر المستحقة في وقته، مع تسهيل المساطر الإدارية.


قانون جديد للمدارس الخاصة ومراقبة مناهج البعثات الأجنبية

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلن بخصوص وضعية المدارس الخاصة أنه يتم حاليا العمل على إصدار قانون جديد يهم هذه المدارس الخاصة لمراجعة وتحيين دفاتر التحملات مع العمل على الرفع المراقبة والإدارية والبيداغوجية، مضيفا أنه يتم العمل ما أمكن من أجل الحد من بعض التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يتم التدخل بصرامة لحلها على الصعيد المحلي، خاصة وأنه لا يمكن تقييد حرية أي تلمذي وربطه بمدى أداء ما بذمته للمؤسسة أم لا، علما أن القانون، يقول الوزير، لا يسمح للوزارة بالتدخل في تحديد أسعار المدارس الخاصة التي تتفاوت بحسب جودتها والخدمات التي تقدمها للتلاميذ، قبل أن يسترسل بأن الحل اليوم والذي يشغل بال الوزارة هو كيفية جعل المدرسة العمومية عاملا جاذبا للتلاميذ ما سيعطي الفرصة لأولياء الأمور من أجل المفاضلة بين المدرسة الخاصة والعمومية، علما أن التعليم الخاص ملزم بتطبيق واعتماد نفس المقررات التي يتم اعتمادها في التعليم العمومي، رغم أن القانون يسمح لهم الاستعانة بكتب أخرى كمقررات إضافية.

أما بخصوص مدارس البعثات الأجنبية، فأكد شكيب بنموسى أن الوزارة حريصة على أن تتابع المناهج التي تدرسها للتلاميذ وأن تكون محترمة لثوابت الدولة المغربية ولا يمكن الترخيص باستعمال أو تداول أي كتاب يتنافى مع قيمنا الوطنية والمجتمعية داخلها، مذكرا بأن الوزارة حريصة دائما على التدخل في هذا الإطار كلما تم تداول معلومات في هذا الشأن ودعوة هذه المدارس إلى الاستجابة للتوجهات الخاصة بالوزارة في هذا الإطار.


ذوي الاحتياجات الخاصة وفرصة ثانية وتدريس الأمازيغية

من بين المواضيع التي تم طرحها خلال الندوة الصحفية هناك كل من وضعية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة التي أكد بنموسى بخصوصها ان هناك اليوم 8900 مدرسة تعتمد التربية الدامجة للمعاقين وما يليها من توفير موارد خاصة بهذه الفئة وأيضا القاعات الخاصة بدعم هذه الفئة إلى جانب التعاقد مع جمعيات متخصصة في هذا المجال، فيما أكد بخصوص برنامج "فرصة ثانية" أنه عرف هذا العام تسجيل 83 ألف تلميذ سيعودون إلى مقاعد الدراسة، معتبرا أنه نجح في تحقيق النتائج المرجوة منه، مع العمل على تحسينه وتوسيع مجالات تدخله في إطار تنويع المسالك المهنية وتوسيع عدد التلاميذ الذين سيستفيدون منه.

وأكد بنموسى بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية أنه سيتم هذا العام توظيف 400 مدرس جديد لهذه اللغة، سيضافون لما هو موجود حاليا والمقدر عددهم بحوالي 1000 مدرس، مشيرا إلى أن اللغة الأمازيغية تدرس اليوم في أكثر من 3100 مؤسسة تعليمية، لكن يبقى الهدف هو كيف نجعل شبكة المؤسسات هذه التي يمكنها تدريس هذه اللغة وفي نفس الوقت كيف يمكن أن نضمن لها نوعا من الاستمرارية خاصة وأن المدارس التي تبرمج هذه اللغة تعاني إذا تنقل المدرس في إطار حركة انتقالية إلى جهة أخرى، ما يضطرها لتوقيف تدريسها وبالتالي سيتم العمل لتوسيع شبكة المؤسسات المُدَرسة لهذه اللغة لضمان الاستمرارية وتحسين تمكن التلاميذ منها.


تعزيز الطاقم ب20 ألف مدرس جديد

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكد في كلمته الافتتاحية للندوة الصحفية التي عقدت تحت شعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع" أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع التربية والتكوين، مشيرا الى مضاعفة مجهوداتها فيما يخص الموارد البشرية والمالية، وذلك من خلال إجراء مباراة لتوظيف 20 الف مدرس ومدرسة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين السنة المقبلة، مضيفا أن الموسم الدراسي 2022- 2023 عرف التحاق أزيد من 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بمقاعد الدراسة بالأسلاك الثلاث بالتعليم العمومي والخصوصي.


تجاوز تداعيات كورونا على المنظومة التربوية

بنموسى استحضر في ذات الكلمة الظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا خلال المواسم الدراسية الثلاثة الأخيرة، على خلفية الأزمة الصحية، وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة من أجل ضمان استمرارية الخدمة التعليمية واستكمال المقررات الدراسية، فقد تأثرت المدرسة المغربية بتداعيات الجائحة، وخاصة على مستوى الزمن المدرسي ومكتسبات التلاميذ، وذلك بشكل متفاوت حسب الأوساط المجالية والفئات الاجتماعية، يشير بنموسى، الذي أضاف أن هذا الامر يطرح تحديات كبرى على المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالإنصاف والجودة وبالتالي، فإن أول ما يميز الموسم الدراسي الجديد، كونه يندرج في إطار الحد من تداعيات الجائحة، وتدارك النقص التعليمي الناتج عنها، حيث سيتم توجيه الجهود نحو تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، وتوفير الدعم التربوي للتلاميذ، ومواكبتهم لمعالجة صعوبات التعلم لديهم، وتقليص الفوارق بينهم، مع مواصلة اليقظة إزاء تطور الجائحة.


خارطة طريق للإصلاح

من جانب آخر، استعرض وزير التربية الوطنية معالم مشروع خارطة طريق تحدد مضامين الإصلاح برسم الفترة 2022-2026 وذلك من أجل توفير إطار عمل واضح ومنسجم، يسمح بتوجيه جهود مختلف المتدخلين، في إطار من الالتقائية، نحو أولويات محددة، وأهداف واضحة، وتدابير عملية وذات أثر قوي على جودة تعلمات التلاميذ، يقول الوزير، الذي أضاف أن هذه الخارطة بمثابة تحفيز للفاعلين والشركاء على الانخراط القوي خلال مرحلة التنزيل، مشيرا إلى أنه تم تنظيم مشاورات وطنية موسعة، لخلق فضاءات ومساحات للتقاسم والنقاش، ولاستثمار الذكاء الجماعي والقوة الاقتراحية لمختلف الفاعلين والشركاء، بما يسمح بتطوير وإغناء مشروع خارطة الطريق، وتحديد الإجراءات العملية لتنزيلها بمشاركة حوالي 100 ألف مشارك.

أما بخصوص أهداف الموسم الدراسي الحالي فحددها الوزير في ثلاثة أهداف رئيسية هي حسب قوله:

– ضمان تمدرس جميع الأطفال في سن الدراسة، واستكمال التعليم الإلزامي، مع إعطاء أهمية خاصة للتمدرس المبكر بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي.

– تحسين مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات الأساسية، وضمان اكتسابهم المعرفة والمهارات الضرورية.

– تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ، وتشبعهم بالقيم.

مؤكدا أن هذه الأهداف شكلت إطارا مرجعيا ومهيكلا لمختلف العمليات التحضيرية للدخول المدرسي، التي تم الاشتغال عليها، بشكل مبكر، منذ أواسط الموسم الدراسي الماضي، من أجل ضمان انطلاق الدراسة في الموعد المقرر لها، بمختلف المؤسسات التعليمية.