راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على ما أسمته "المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات". وتأتي هذه المراسلة في وقت تمر فيه العلاقات بين الرباط وباريس من أزمة صامتة بسبب خفض فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف.
ويتعرض العديد من المواطنين المغاربة، وفق مراسلة الجمعية إلى المساس الفظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شينغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة".
ومن جسامة الانتهاكات المتعلقة بتقليص عدد التأشيرات، تضيف الجمعة في بلاغها أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها إلى السلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.
وتابعت أن "السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة".
"العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومي". تضيف الجمعية الحقوقية.
157 ألفا و100 مغربي قدموا، سنة 2021، طلب تأشيرة شنغن في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا؛ وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن.
وسبق للجمعية ذاتها أن وجهت رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب. قائلة إن "المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن"، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة "الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال بشأن أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا "إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
