مسودة قانون المهنة تفتح باب الانتقاد اللاذع والمواجهة بين المحامين ووهبي

من المرتقب أن تنظم جمعية هيئات المحامين وقفة احتجاجية بتاريخ يوم 21 أكتوبر الجاري، تنديدا بما وصفته ب"التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل"، خلال مشاركته في برنامج اذاعي، خاصة "تشبته بموقفه من مسودة قانون المحاماة المسربة، والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية".

وسجل مكتب جمعية المحامين، في بيان "باستغراب تصريحات الوزير"، معتبرا أنه "في الوقت الذي كان ينتظر فيه تجاوب وزير العدل مع دعوات الحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئوا بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية".

وجددت الجمعية "دعوتهم للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها". موضحة أن تصريحات وزير العدل الأخيرة، تضمنت "افتراءً على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين".

كما أدان المكتب المسير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما وصفه ب"الافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع لغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته".

ودعت جمعية هيئات المحامين، الوزير عبد اللطيف وهبي، "للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها"، مؤكدة الجمعية "وقف كل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي".
ونفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، في بيان الجمعية الموقع باسمه، "نفيا قاطعا بأن يكون هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية".

وأوضح الأنصاري "رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما".