بعيد التصويت الأممي بمجلس الأمن على القرار 2654 الخاص بالصحراء المغربية و الذي بموجبه تم تمديد مدة عمل البعثة الأممية بالصحراء لسنة إضافية، اعتبر نائب السفير الروسي في الأممالمتحدة ديمتري بوليانسكي أن القرار الذي تم تبنيه "لا يعكس الوضع" في الصحراء و"من غير المرجح أن يسهل جهود ستافان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع". وبرر الدبلوماسي الروسي، قرار موسكو بالامتناع عن تصويت على مشروع القرار حول الصحراء، معتبرا أن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها بلاده حوله.
وقال ممثل موسكوبالأممالمتحدة، "إن إعداد القرار الذي ام اعتماده من قبل أعضاء مجلس الأمن لم يكن بطريقة تشاورية، وأن التعليقات الأساسية التي قدمت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لم يتم التفاعل معها ولا أخذها بعين الاعتبار، معتبرا أن "النص النهائي في التقرير ليس متوازنا ويثير شكوكا بشأن حياد واشنطن في الاطلاع بمسؤولياتها في المجلس الأمن الدولي".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، تضمن قرارات "ضارة" للمقاربة الحيادية في الصحراء، ولا يعكس الأوضاع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بجهود الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميتسورا، حسب "الصحراء زووم".
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023".
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، هما روسيا وكينيا.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
ومن جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
