اقترح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عقد لقاء بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تمثل هيئات المحامين في المملكة، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش لمناقشة الملفين الاجتماعي والضريبي لأصحاب البذلة السوداء. جاء هذا الاقتراح عقب لقاء مصارحة ومكاشفة جمع عبد اللطيف وهبي مع زملائه في الجمعية، بهدف رأب الصدع وتجاوز التوتر الذي خلفته تصريحاته الأخيرة بشأن تهرب أغلب المحامين من أداء الضريبة. وكان وهبي قد كشف، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن 95 في المائة من المحامين لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف؛ وهو ما جر عليه انتقادات من طرف المحامين. وحسب مصدر من الجمعية، فإن لقاء المصارحة والمكاشفة، الذي عقد منذ أيام قليلة بالنادي البحري بمدينة سلا، جرى خلاله طرح وجهات نظر الطرفين بهدف تبديد سوء الفهم وتحديد جدول أعمال لمناقشة مختلف الملفات الخاصة بالمهنة. وعبر عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في كلمته خلال اللقاء، عن "استياء المحامين المغاربة بشأن الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير العدل في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين". واقترح أعضاء الجمعية على الوزير الوصي على قطاع العدل تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار للتداول في كل ما يتعلق بالشأن المهني، خاصة في كل ما يتعلق بقانون المهنة وملف الحماية الاجتماعية والمساعدة القضائية والملف الضريبي. وخلال أخذه الكلمة أمام زملائه المحامين، قال عبد اللطيف وهبي إنه معتز بالانتماء إلى مهنة المحاماة، وأكد أنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة، كما عرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات. وتعهد وهبي للمحامين بإخراج قانون مهنة المحاماة قبل نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب إلى المهنة من خلال تكوين، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية.
