مجلس المنافسة يناقش التحول الرقمي في مراكش بحضور فاعلين دوليين

سومية ألوكي

انعقد اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، المؤتمر الدولي حول موضوع "التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية "، والذي يمتد على مدى يومين وينظمه مجلس المنافسة بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية.

اللقاء الدولي الوازن وفي يومه الأول، سبر خلاله فاعلون ومختصون إلى جانب أسماء أخرى أغوار تيمة تشغل همّ الكثيرين في سياق يتسم بالتحول الرقمي الذي يشكل تحديا مجتمعيا كبيرا.

وأثار المتدخلون في مناقشاتهم نقطة أساسية تتمثل في أهمية التنظيم للقدرة التنافسية الاقتصادية، كما انغمسوا في تحليل نقط أخرى ترتبط بتنظيم الأسواق وتنظيم الخدمات، إضافة إلى الصحافة والحقوق المجاورة وكذا رقمنة التمويل بعد أن قاد الافتتاح الرسمي لهذه الندوة كلا من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب وأحمد روحو، رئيس مجلس المنافسة، وفريديريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعبّر والي بنك المغرب عن سعادته بمشاركته في هذه الندوة استجابة لدعوة صديقه أحمد روحو، معتبرا أنّ المغرب منذ عشر سنين انخرط في دوامة التحول الرقمي مع ما طرأ من تغييرات ملموسة في طريقة البحث عن المعلومة وفي التمويل، قبل أن يثير الانتباه إلى عدم التكافؤ في الموارد المالية وتدخل الفاعلين في السوق.

وباح بالقول إنه من الأساسي مشاركة المعلومات قبل أن يعرج على استثمار الأسواق الرقمية وبشكل مهم في الابتكار، كما وقف عند مسألة أخرى ترتبط بتقليص مخاطر الرقمنة أخذا بعين الاعتبار التطورات المتسارعة في المجال الرقمي، موضحا في الآن نفسه أنّ السلطات وضعت قوانين خاصة بين المستثمرين والمستهلكين، وهو يحيل على قانون السوق الرقمي وقوانين أخرى، كما شدد على ضرورة وجود قوانين في هذا الخصوص.

وأضاء قوانين أخرى في التحول الرقمي تخص دولة اليابان بعد أن تبنت هذه الأخيرة قانون تحسين الشفافية والعدالة بين المنصات الرقمية طمعا في تحسين التنافسية، إضافة إلى قوانين جرت المصادقة عليها بدول أخرى تخص حكامة المعلومات وغيرها.

وألقى الضوء على حماية المعطيات وحماية المستهلك، وهو يتحدث دون أن يخرج عن مجال اشتغاله بتأكيده ريادة الميدان البنكي في التغير الرقمي، من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل في السرعة في التعامل مع الزبون وتشجيع التنافس وتنويع الخدمات استجابة لمتطلبات المستهلك مع ما يطرحه ذلك من مخاطر.
ومن جانبه كشف أحمد روحو، رئيس مجلس المنافسة في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ هذه الندوة الدولية المنظمة بشراكة مع الوكالة المغربية لتقنين المواصلات والوكالة المغربية للرقمنة، جاءت أساسا من أجل وضع سرد وجرد بخصوص تعامل الشركات فيما يتعلق بالمنافسة ومعرفة أين وصل التقنين المغربي في علاقته بالمنافسة والتعامل في الأسواق من أجل تشكيل رؤية واضحة عن تأثير الرقمنة على جميع القطاعات الإنتاجية في المغرب وقطاع الخدمات وكذا قطاع الصحافة قبل أن يقول: "نحن نعرف الآن أنّ هناك مشاكل مطروحة لاستقطاب مداخيل تخص الإشهار، والتي تكون من نصيب بعض الشركات الأجنبية بالرغم من وجود منتوج صحافي داخلي".
وأوضح طبيعة المواضيع المطروحة للنقاش، من قبيل تنظيم الأسواق وتنظيم الخدمات، فضلا عن تيمة الصحافة والحقوق المجاورة ورقمنة التمويل وكذا مركزية البيانات في الأسواق الرقمية والمساواة في الحصول على المعلومات.
وأكد أنّ الهدف من الغوص في موضوع التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية، يبقى بالأساس هو وضع التجربة المغربية في الميزان ومقارنتها مع تجارب أخرى لها تأثير قوي في مجال التحول الرقمي، من قبيل تجارب خاصة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأخرى.
وأفصح أنّ مقارنة التجربة المغربية مع تجارب أخرى تروم بالأساس الوقوف عند ما وصل إليه المغرب في مجال التحول الرقمي ضمن ندوة دولية يحضرها ممثلين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وآسيا والعالم العربي من أجل تشخيص مكانة المغرب في مجال التحول الرقمي ومعرفة الطريق الذي يجب أن يسلكه لتقوية المنافسة وتقوية الفاعلين في السوق المغربي.
وفي سؤالنا عن تقييمه للتجربة المغربية في مجال التحول الرقمي، أبرز أنّ التحول الرقمي في المغرب أخذ مساره قبل أن يثمن تقدم المغرب في الميدان المالي والخدمات الحكومية دون تغييبه وجود نواقص في قطاعات أخرى، وهو ما باح به بقوله: "بعض القطاعات ليست في المستوى المطلوب في هذا الميدان".
واعتبر أنّ تقييم التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي لا يقتصر فقط على إضاءة التقدم الحاصل في هذا الجانب بل لا بد من الوقوف عند المواكبة القانونية والمواكبة في الجانب المتعلق بالتقنين، مشيرا إلى أنّ التقنين يسمح للفاعلين بمعرفة واجباتهم، وهو يقرّ إنّ هذه الندوة الدولية تتجه للفاعلين الاقتصاديين والمقننين الذين يسهرون على القطاعات الإنتاجية دون أن يُسقِط من هذه السلّة، الفيدراليات الإنتاجية والفيدراليات المكونة للاقتصاد المغربي لفهم ما يقع بالخصوص في الخارج ولمعرفة التطورات الحاصلة في مجال التحول الرقمي، والتي يجب على المغرب النهل منها، يردف موضحا.