هل تفتح الزيارة المرتقبة لوزيرة خارجية فرنسا باب المصالحة مع الرباط بعد "أزمة صامتة" ؟

حمزة فاوزي
بعد صيام طويل في العلاقات بين المغرب وفرنسا، بدأت تظهر في الأفق أولى مؤشرات الانفراج بين البلدين بعد حديث عن اقتراب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من زيارة الرباط.

وبحسب مصادر يبلوماسية لوكالة فرانس بريس، فإن كولونا ستزور المغرب من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في يناير القادم، وهو ما يعد خطوة أولية للتفاهم حول عديد من نقاط الخلاف لعل أولها " ازمة التأشيرات".

وكانت باريس قد عمدت لتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لدى المغاربة ب50 بالمائة في "رد عقابي"، لم تضع له باريس أي حساب، إذ كلفها ذلك حسب مراقبين "علاقات استراتيجية" مع المغرب الذي بدوره استنكر هذا القرار في بيان لوزارة خارجيته، ما مهد الطريق لدخول البلدين في أزمة صامتة كانت أخر فصولها "فراغ ديبلوماسي" في سفارتي البلدين.

وسبق أن خرج الرئيس الفرنسي في تصعيد جديد عبر تأكيد موقف باريس القاضي بخفض التأشيرات لدى المغاربة، مبررا ذلك بعدم تجاوب الرباط مع مطالب ترحيل مهاجرين غير نظاميين، الذين ينتمي معظمهم لجنسيات ليست كلها مغربية، إذ تستدل الرباط في موقفها إلى غياب تأكيد فرنسي حول جنسية المرحلين.

في هذا السياق يقول المحلل السياسي والاستراتيجي الشرقاوي الروداني، "إنه لمن السابق الحديث عن وقوع انفراج تام في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وأن الأخيرين يحتاجان إلى بناء مسار جديد في العلاقات من أجل إعادة بناء الثقة بين الطرفين".

وأضاف الروداني في حديثه ل"الأيام 24″، أن "الأزمة الصامتة " بين البلدين لم تؤثر على المجال السياسي، إذ حافظا كلاهما على نسب الاحترام والتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية، وهو ما تجسد في المشاركة القوية لوزير الخارجية المغربي في منتدى باريس للسلام، وكذلك حفاظ فرنسا على موقفها الإيجابي في مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية.

وأورد المحلل السياسي والاستراتيجي، أن المغرب" نجح" بفضل الرؤية الاستراتيجية للعاهل المغربي في تدبير أزمته مع الجانب الفرنسي، إذ تمكن من تبرير تصوراته حول القرار الفرنسي القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لدى المغاربة، في وقت احترم فيه قرار باريس ووصفه ب"التوجه السيادي".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن قرار باريس الخاص بالتأشيرات هو "قرار سيادي فرنسي داخلي"، وهو ما يشير بحسبه إلى "ضبابية مستقبله"، إذ تتحكم فيه التوجهات الداخلية للحزب الحاكم والأحزاب الأخرى بالأغلبية البرلمانية، والتي قررت التشديد في التعامل مع ملف الهجرة.