خلال حلقة برنامج "ضيف الأولى" الذي يقدمه الصحافي التيجيني ليوم 13 يونيو الماضي، صرح إلياس العماري زعيم حزب "الأصالة والمعاصرة"، بأنه سيطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب عدم تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بالمنطقة ومن المسؤول عن ذلك"، وأكد أنه يجب الذهاب إلى أقصى حد في المحاسبة لمعرفة من يجب أن يدخل السجن، هل الذين اعتقلوا من نشطاء الحراك أم أعضاء الحكومة؟". لننتبه جيدا، فالعماري لا يلوك الكلام في فمه مجانا، ولنر ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب المجلس الوزاري ليوم 25 يونيو الماضي، الذي يقول في فقرته التالية: "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال".
لجنة بحث وتقصٍّ، تحديد المسؤوليات، معناه المحاسبة، ولعل هذا ما تجسده عبارة الملك في المجلس الوزاري ذاته "الذهاب إلى أبعد مدى"، المحاسبة يترتب عليها ترتيب الجزاءات حسب درجة القصور والإخلال، فهل يصل الملك محمد السادس إلى الحد الذي يدخل فيه وزراء حكومة عبد الإله بنكيران أو حكومة خلفه سعد الدين العثماني إلى السجن، كما سبق لأبيه الراحل الحسن الثاني أن فعل عام 1971 في ما سمي بقضية فساد شركة بانام الأمريكية والمركب السياحي بداخل حديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء، والتي تسببت في اعتقال ومحاكمة وسجن وزير المالية مامون الطاهري الذي حكم بعشر سنوات، وعبد الحميد كريم، وزير السياحة، المحاكم بأربع سنوات سجنا، ومحمد الجعيدي، وزير التجارة والصناعة الذي صدر في حقه حكم ب 8 سنوات حبسا نافذا...
