الداكي: أكثر من 670 ألف شكاية سنة 2022 والنيابة العامة تحتاج 1000 قاضي على الأقل

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، استقبلت سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف.

وأوضح الداكي خلال افتتاح السنة القضائية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، أنه تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة سنة 2022 والمحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة سنة 2021 والذي لم يتعد 522.883 شكاية بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19%.

وبنفس القدر من الجهود وتظافرها مع تلك المبذولة من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ممثلة في الشرطة القضائية بجميع أصنافها ومختلف انتماءاتها، يُضيف الداكي، فقد تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834محضرا في طور الإجراءات، حيث بلغت نسبة التصفية حوالي 93.76% وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87%.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام ، أنه على مستوى المحاكم الابتدائية تمت تصفية 2.760.459 محضرا من أصل 2.942.965 محضرا رائجا وهو ما يشكل نسبة إنجاز قاربت 94%، في حين بقي من المخلف 182506محضرا.

أما على مستوى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد المحاضر الرائجة 79972 محضرا تمت تصفية.73644 محضرا منها، أما المخلف فيقدر بحوالي 6328 محضرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% من مجموع المحاضر الرائجة، بسحب المتحدث نفسه.
وفيما يخص تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد عرفت سنة 2022 تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا أي بنسبة 96.60% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968ما يشكل نسبة 3.40%. في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916 أي بنسبة %6 ,96 من مجموع المقدمين.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه في إطار الدور المنوط بها في مجال حماية الحقوق والحريات، عملت النيابات العامة على القيام بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 22726 زيارة علما أن عدد الزيارات المفترض قانونا القيام بها هو 19056 زيارة، مما يتضح معه أن عدد الزيارات الفعلية فاقت نسبة 119%.

كما قام قضاة النيابة العامة سنة 2022، يُبرز الداكي، ب 194 زيارة لمستشفيات الأمراض العقلية مقابل 144 زيارة خلال سنة 2021، أي بنسبة فاقت 150%. كما قامت النيابات العامة ب 1031 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2022، مقابل 755 زيارة خلال سنة 2021، بنسبة ارتفاع تقدر ب 36%.

وعلى صعيد آخر واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي تفعيلا منهم لمخرجات الدورات التكوينية التي استفادوا منها من خلال العديد من الدوريات والدورات التكوينية لفائدة قضاتها، وقد بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204.

وأكد المسؤول القضائي، أن هذا ما يجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية شهر دجنبر 2022 حوالي 40 ,85 % مقابل نسبة 46 % التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2021. غير أنه ومع كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل السادة قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.

من جهة أخرى، كشف الداكي أن حجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة تتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، على اعتبار أن معدل الإجراءات السنوية لكل قاض من قضاتها يبلغ حوالي 7600 إجراء، كما يبلغ معدل قضاة النيابة العامة بالمملكة ثلاثة قضاة فقط بالنسبة لكل 100,000 نسمة، وهو معدل ضعيف مقارنة ببعض المعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100,000نسمة مما يتطلب إضافة موارد جديدة لصفوف قضاة النيابة العامة بالمحاكم تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض.

وقال: "انخراطا في الجهود التي تبذلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات والتحديات التي يتطلبها تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا سنحرص على أن تكون النيابات العامة دعامة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص بشأن خلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال".