أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية لاحقا، بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار. وحملت الكونفدرالية في بيان لها، توصل به "الأيام 24″، الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
وإلى جانب احتجاجات المسطرة ليوم الأحد 19 فبراير، قررت النقابة خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، داعية إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، مع توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.
كما اعتبرت النقابية أن الحكومة مصرة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.
وأكد المصدر ذاته، عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وأمام هذا الوضع الاجتماعي المأزوم واستمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، حملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وجددت مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
كما طالبت الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضة أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.
من جهة أخرى، استنكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، "التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة بتحسين الدخل، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن فئات عريضة من الشعب المغربي تعاني من غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، جراء ارتفاع نسبة التضخم، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات عملية للتخفيف من هذه المعاناة، منتقدة "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة التعليم العالي، وتوقف الحوار القطاعي مع الوزير لمدة فاقت السنة، والإقصاء الممنهج لموظفي قطاع التعليم والأحياء الجامعية من أي اتفاقات أو حلول استفادت منها فئات أخرى عاملة في القطاع".
كما استغربت النقابة من "تأخر إدلاء الوزارة بمسودة النظام الأساسي التي وعدت بإخراجها نهاية شهر أكتوبر 2022، واستمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين في ظل قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية"، مستهجنة "تراجع وزارة التعليم عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين والإداريين والتقنيين، مطالبة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين".
وأشارت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، إلى أنها سطرت برنامجا احتجاجيا يتضمن وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، وحمل الشارات، مع مقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية.
