حزب "بوديموس" يسعى إلى منح الجنسية الإسبانية للمغاربة الصحراويين المزداديين قبل 1976

قدم حزب "بوديموس" مقترح قانون في الكونجرس الإسباني لمنح الجنسية الإسبانية للمغاربة الصحراويين الذين ولدوا قبل 26 فبراير 1976، في الوقت الذي لم تعد فيه أراضي الصحراء المغربية تحت الاستعمار الإسباني.

وذكرت " europapress"، أن المجموعة الكونفدرالية، اقترحت منح الجنسية لأحفاد الصحراويين من الدرجة الأولى من القرابة، والتي تحدد فترة 5 سنوات من التسجيل في السجل المدني لاكتساب جنسية أي من والديهم.

وأضافت أنه "بالمثل، فإن الفضاء الكونفدرالي يطالب بأن الصحراويين الذين لديهم وضع عادي في البلاد يمكنهم الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة بعد عامين، كما يحدث في الدول الأخرى التي لها جذور تاريخية قوية مع إسبانيا".

وأشار المصدر نفسه، أنه " تم تسجيل هذا القانون في أبريل 2022، بعد أن أيد الحزب الاشتراكي اقتراح الحكم الذاتي المغربي للصحراء"، مشيرا إلى أنه "الآن قرر بوديموس، بعد أسبوع من القمة الإسبانية المغربية التي غاب فيها وزراء الحزب، طرحه في المرة القادمة".

وحسب ما نقلته " europapress"، فإن حزب بوديموس يلتزم بمنح الجنسية عن طريق التجنيس للمولودين قبل 26 فبراير 1976، وهي صيغة تشكل جزءًا من أحكام المادة 21 من القانون المدني، وذلك على سبيل الهبة أي أنها لا تخضع للقواعد العامة للإجراءات الإدارية وتمنحها السلطة التنفيذية بشكل تقديري بأمر ملكي بعد تقييم توافق الظروف الاستثنائية".

وأضاف المصدر ذاته، "لهذا، ستكون هناك حاجة إلى سلسلة من الشروط الإثباتية، مثل تقديم بطاقة هوية يمكن التحقق منها من قبل الشرطة (حتى لو كانت منتهية الصلاحية)، أو شهادة تسجيل في التعداد السكاني للاستفتاء حول الصحراء الصادرة عن الأمم المتحدة أو ولادة شهادة صادرة عن السلطات الصحراوية. من مخيمات اللاجئين في تندوف ومصدق عليها من قبل ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "سيكون من المفيد أيضًا وفقًا للنص، تقديم شهادات ميلاد أو دفاتر عائلية صادرة عن الإدارة الإسبانية ، بالإضافة إلى مستندات أخرى صادرة عنها والتي تشمل الولادة في الصحراء قبل التاريخ المذكور".

من ناحية أخرى، يُضيف المصدر نفسه، يعتقد حزب بوديموس، أن "محتوى نصه يتوافق مع اتفاق مؤتمر 2016، الذي حث على تعديل المادة 22 من القانون المدني ليشمل الصحراويين في مجموعة المجموعات المستفيدة من فترة مخفضة. سنتان في الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة".

و"كقاعدة عامة، يتطلب الحصول على الجنسية الإسبانية إقامة قانونية ومستمرة في البلاد لمدة عشر سنوات، على الرغم من وجود حالتين يتم فيهما تقليص هذه الفترة. من ناحية أخرى، تم تحديد خمس سنوات للاجئين بينما يتم تقصيرها إلى سنتين للدول الإيبيرية الأمريكية، وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال أو الأشخاص من أصل سفارد، بسبب صلاتهم الخاصة بإسبانيا والمكان الذي يُدعى فيه. لتشمل الصحراويين".

وأضاف المصدر نفسه، أنه "بشكل عا ، يدافع Unidas Podemos عن أن هذا القانون المقترح "ينهي شكوى مقارنة" ويساهم في "تسوية ، حتى ولو جزئيًا ، الدين التاريخي المتعاقد عليه مع السكان الصحراويين".

وبرزت الوكالة، أنه مشروع القانون،" يصل إلى مجلس النواب بعد أسبوعين فقط من الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الحكومة مع نظيرتها المغربية في الرباط. وعقب القمة، احتفل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، بنجاحها و "الرقم القياسي" للاتفاقيات الموقعة بين البلدين".

كما "سجل Unidas Podemos المبادرة بعد الموافقة مباشرة على اقتراح غير قانوني قدمته مع ERC و Bildu لصالح استفتاء متفق عليه حول الصحراء، على الرغم من التصويت ضد شريكها في الائتلاف، PSOE، الذي تتهمه بالتنازل. تحريف غير مبرر لموقف إسبانيا التقليدي بشأن الصحراء من خلال المصادقة على خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية".