الشامي يدعوا للنشر الاستباقي للمعلومة العمومية ويُنبه لآفة الأخبار الزائفة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمدة رضى الشامي، على ضرورةِ تأمين الوصول إلى المعلومة الموثوقةِ، إلى جانب البحثِ في سُبل مكافحة الأخبار الزائفة، وذلك أثناء لقاء تواصليا لتقديم خلاصات رأيه حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، الأربعاء 15 فبراير 2023.

وأضاف الشامي، أن هناك تداعياتٌ حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية لانتشار الأخبار الزائفة، حيث تمس حرمة الحياة الخاصة، ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق، والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع، كما تشكك في العقل والعلم والحس السليم، لاسيما في وقت الأزمات.

من جهته، وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، وقف أمين منير علوي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، عند مَواطِنِ الخَلَلِ والهشاشةِ التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة، كعدم نشر البيانات بكيفية ممنهجة ومنتظمة أو بطريقة مُحيَّنة، أو محدودية الموارد البشرية والمادية لمختلِف وسائل الإعلام العمومية ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي الذي أعدَّه في إطار إحالة ذاتية، بجُملةً من التوصيات، من أهمها تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.

وأكد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات، وذلك من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
كما أوصى التقرير بضرورة تقديم الدعم المالي لمواقع "التحقق من المعلومات" من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها.

وأشار المتحدث نفسه، إلى ضرورة إحداث نظام علامة مميزة تعتمدُه مواقع "التحقق من المعلومات" والمواطن كذلك، وذلك على غرار علامة "[email protected]" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية. مشيرا إلى ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار وقبل نقلها والحد من انتشارها.

في الإطار عينه، أكد المتحدث نفسه، على ضرورة تعزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، من خلال العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري…إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر "الأخبار الزائفة"، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين …).

وأبرز المجلس أهمية تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكرة. وتوعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدوِّنون والمؤثرون وغيرهم) بدورِهم والمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتِقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.

كما خَلُصت الدراسة إلى تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وذلك من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولةُ والمهنيين والجامعات. وكذا تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.