المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيوصي بتفعيل الحق فالحصول على المعلومة وإحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه ر حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، في إطار إحالة ذاتية، جملة من التوصيات، واقترح اتخاذ عدد من التدابير.
المجلس أوصى بتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
وبخصوص التحقق من صحة المعلومات، فقد أكد المجلس على إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
كما أوصى على تقديم الدعم المالي لمواقع "التحقق من المعلومات" من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها.
وأكد في ذات السياق على إحداث نظام علامة مميزة تعتمدُه مواقع "التحقق من المعلومات" والمواطن كذلك، وذلك على غرار علامة "e-thiq@" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية، مع دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيرا للتحقق من هذه الأخبار وقبل نقلها والحد من انتشارها.