التقدم والاشتراكية يسائل مزور حول حقيقة استفادة مستوردين مقربين من قرار وقف رسم استيراد الأبقار

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول التحقيق في شبه تسريب قبلي ل"عزم الحكومة وقف رسوم استيراد" الأبقار المعدة للذبح.

وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية، نادية تهامي، أن " الحكومة بررت قرارها بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، كونه ألية لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح".

قبل أن تكشف التهامي أن " الهدف المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، لكن ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريب قبلي لمعلومة عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد، هو أمر جد مقلق".

وأضاف المصدر ذاته أنه " في حال ثبوت هذا الخبر، سيكون عبارة عن ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار".

وأشار فريق التقدم والاشتراكية، إلى " وجود معطيات تقول إن المستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهات حكومية" توصلوا من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعات من العجول، والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي"، وهو ما يعزز يضيف الفريق التقدمي "الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة".

وطالبت النائبة التهامي، الوزير مزور، ب"الكشف عن الإجراءات التي سوف يتخذها من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها".