بعد دعم البرتغال للحكم الذاتي.. ماذا تنتظر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء؟

خلال انعقاد أشغال الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-البرتغال، تحت شعار "المغرب والبرتغال: نحو إرساء شراكة استراتيجية نموذجية". يوم الجمعة 12 ماي 2023 بلشبونة، تحت رئاسة أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، أثنى هذا الأخير على موقف البرتغال الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلا جديا وواقعيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفقا لتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو ذي سوزا. كما قدمت الشكر للبرتغال على موقفها الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلا جديا وواقعيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. pic.twitter.com/uKKsDzJi2L
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) May 12, 2023
دعم البرتغال للمقترح يأتي في سياق دعم أهم الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وإسبانيا، مرح السؤال حول تقدم الدعم الفرنسي للمغرب في هذه القضية بالنظر إلى الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين منذ مدة والتي بدأت تظهر بشكل جلي في أخر زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب بعد أن أكدت وزيرة خارجيته كاترين كولونا، أثناء استقبالها من قبل بوريطة منتصف دجنبر الماضي، أن زيارة ماكرون ستكون خلال الربع الأول من سنة 2023، الأمر الذي لم يطرأ ولا جديد فيه لحد الساعة، ما جعل السؤال يُطرح حول ماذا تنتظر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء؟.

وتعليقا على الموضوع، قال أحمد نور الدين، المختص في العلاقات الدولية، إنه "على الخارجية المغربية أن تتحلى بالشجاعة السياسية والدبلوماسية لمطالبة فرنسا خلال المباحثات والاجتماعات وعبر القنوات الرسمية بموقف واضح يدعم سيادة المغرب الكاملة على إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب".

وأضاف نور الدين في تصريح ل"الأيام 24″، أن "فرنسا لن تقوم بذلك اعتمادا على ما ينشر في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تلميحات هنا وهناك، حيث أن الأمر يتطلب مفاوضات صريحة توضع فيها الملفات على الطاولة وراء الأبواب المغلقة، ويوضع فيها ميزان الربح والخسارة لدى الطرفين من فقدان الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما"، مضيفا أن "الملك قام بواجبه وجعل من الصحراء المغربية المنظار الذي ينظر منه المغرب لعلاقاته مع العالم، وبقي على الخارجية أن تترجم ذلك على الميدان وليس بالتستر وراء الصمت الدبلوماسي أو القناع الصحافي".

وقال نور الدين: "إذا لم تخني الذاكرة، كان المستشار الأول في السفارة الفرنسية قد صرح خلال السنة المنصرمة قبل تعيين السفير الجديد، أنه إذا كانت هناك ضرورة لتطوير الموقف الفرنسي، فيجب أن تتم مناقشة ذلك على أعلى مستوى في البلدين.. ولا أظن دبلوماسيا ينطق بهذه الجملة بشكل اعتباطي، هي رسالة مشفرة للمغرب، ولكن حسبما يظهر على الساحة، لم تتخذ الخارجية المغربية الخطوات اللازمة بهذا الاتجاه".

وأضاف المتحدث نفسه، أن "وزيرة الخارجية الفرنسية خلال زيارتها في دجنبر 2022 للمغرب صرحت أنه بإمكان المغرب الاعتماد على فرنسا في ملف الصحراء.. وهذه رسالة أقوى من الأولى وأكثر وضوحا.. فماذا فعلت الخارجية المغربية بعد هذه التصريحات؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه نحن المغاربة".

كما أشار نور الدين، إلى أن "الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك كان أول رئيس أوربي ومن خارج الدول العربية والافريقية يصف الصحراء المغربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في ندوة صحافية رسمية، والمواقف الأوربية اليوم لم تتجاوز الموقف الفرنسي في دعم مقترح الحكم الذاتي"، لافتا إلى أن "هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن أذهاننا ونحن نناقش هذا الموضوع"، كما أن "فرنسا كانت سباقة على كل الدول الأوربية وسباقة على الولايات المتحدة في دعم الموقف المغربي ومقترح الحكم الذاتي، وكانت وراء إحباط العديد من التحركات المعادية للمغرب داخل مجلس الأمن في الأمم المتحدة حتى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، مثل ما وقع في حادثة توسيع صلاحيات المنورسو سنة 2013".

ولفت نور الدين إلى أنه "حتى خلال هذا الاسبوع، تغريدة وزير الخارجية الامريكي بعد الاتصال الذي جرى بينه وبين بوريطة، استعمل فيها بلينكن لغة تمتح من قاموس أعداء المغرب عند حديثه "الشعب المزعوم في الصحراء" والأمر يتعلق بساكنة الصحراء المغربية التي هي جزء أصيل من الشعب المغربي وجزء أصيل أيضا من قبائل المغرب، وبذلك يؤكد بلينكن أن واشنطن حليف ليس موثوقا وعلينا أن نتعامل معه بحذر وألا نضع بيضنا كله في سلة العم سام". مضيفا "هناك الكثير من الأمثلة على تقلبها وانقلابها على حلفائها ومنها صفقة الغواصات الأسترالية التي طعنت فيها حليفها الفرنسي، وقانون "تجاستا" ضد حليفها السعودي، واحتضانها لحركات كردية انفصالية ضد حليفها في حلف الناتو تركيا، والقائمة طويلة".

إلى جانب ذلك كله، يُضيف نور الدين، "أظن أن ما يجعل فرنسا مترددة في الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على صحرائه، مثلها مثل بقية الدول، هو الابتزاز الجزائري والضغط الرهيب الذي تمارسه عليها الجزائر، وتخوف فرنسا كما الدول الأخرى من فقدان مصالحها الطاقية جراء ردود الفعل الجزائرية اذا اعترفت بشكل صريح وواضح بسيادة المغرب على الصحراء، وقد شاهد العالم السعار والهستيريا اللذين أصابا النظام العسكري الجزائري بعد المراجعة التاريخية للموقف الإسباني من قضية الصحراء ودعم مدريد للموقف المغربي ومقترح الحكم الذاتي".

مضيفا أن هذا "ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من إسبانيا في اليوم الموالي، أي بوم 19 مارس 2022، والإعلان عن تجميد اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجزائر واسبانيا بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات العقابية في التعاملات البنكية وتهديدات بخصوص مراجعة أسعار الغاز التي كانت تقدم بأسعار تفضيلية كرشوة لإسبانيا مقابل معاكسة وحدة أراضي المغرب، بالإضافة الى مضايقة الشركات الاسبانية التي تتعامل مع الجزائر". قائلا: "نحن نعلم أن فرنسا وأروبا أصبحت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الغاز الطبيعي الجزائري في ظل الحصار المفروض على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا".

وأكد المتحدث ذاته، أن "هذا لا يعني أن المغرب حائط قصير، لذلك على الخارجية المغربية أن تضع استراتيجية شاملة للحوار مع فرنسا، تضع في الحسبان الضغوط والابتزاز الجزائري، الى جانب بقية الملفات الاقتصادية والامنية والاستراتيجية، وأن تجعل فرنسا ترى وجهها في المرآة لتختار بين الوقوف إلى جانب شرعية الموقف المغربي وبين دعم العدوان الجزائري على وحدة المغرب وسلامة أراضيه". مستدركا أنه "لا يجب أن يكون الموقف المغربي قفزة في الهواء مثل ما يقوم بها نظام الجنرالات في الجزائر، حيث أن الأمر يحتاج إلى تصور شامل للعلاقات مع فرنسا يتم انضاجه مع كل المؤسسات السيادية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين في المغرب".

وأكد نور الدين في ختام تصريح لموقع الأيام 24، "نحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تغفل أي معامل في المعادلة الاستراتيجية بين البلدين، ونحتاج إلى قوة وحزم في الطرح، وفريق كفؤ للتفاوض، وآنذاك سيتحمل كل طرف نتائج خياراته السيادية".