منيب ل"الأيام 24″: الفقر استوطن في المناطق المتضررة من زلزال "القرن"

رصد الإعلام الوطني والدولي مشاهد حية من الدمار الشامل الذي خلفه زلزال "الحوز"، هذه المشاهد أنصلت جلباب المغرب المتقدم والتنموي، وبينت حقيقة "المغرب غير النافع" الذي لم يتوصل بحقه من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى حد وقوع الكارثة.

مرت سنوات عديدة على تنزيل البرامج التنموية والمخططات التي تحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، والتي تهدف إلى فك العزلة، لكن دون حدوث تغيير ولو طفيف عن هذه المناطق التي كانت ومازالت تعاني من الفقر والهشاشة والبطالة، بالإضافة إلى جميع مستلزمات "محو" التنمية.

فما هو دور البرامج التنموية في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؟

في هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، بين على أن جميع المناطق المتضررة هي مناطق فقيرة، وتتوفر على بنيات تحتية متهالكة عن اخرها بالإضافة إلى غياب مجموعة من المرافق الضرورية".

وأضافت نبيلة منيب، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه كانت هناك "مجموعة من البرامج خصصت لهذه المناطق من أجل فك العزلة، وتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية"، مشددة على أن الجميع يعرف أن المغرب هو "دولة نامية لكن لم ينتظر أحد أن المناطق النائية تعيش على هذا الواقع المؤلم"، مؤكدة على أنه "هناك غياب جميع المرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى غياب التعاونيات والصناعة المتحولة التي يمكن عن طريقها تفكيك العزلة".

وتابعت المتحدثة ذاتها أنه "كيف يعقل أن هذه البرامج التنموية التي تم تنزيلها منذ سنوات طويلة لم تقم بنشر التنمية"، مبرزة أنه "هناك مناطق يصطلح عليها بالمناطق المهمشة تعاني من التهميش والهشاشة والبطالة".

"هناك مجموعة من المناطق سواء في الريف والشرق تعيش على واقع الاستهتار والتهميش، اليوم يجب وضع برنامج تنموي قروي من أجل النهوض بهذه الفئة"، تقول المتحدثة، مضيفة أن "الحكومة الحالية لم تضع منذ مجيئها أي برنامج يتعلق بتنمية المناطق القروية التي تشكل 80 في المائة من الجماعات الترابية للمملكة المغربية".

وأوضحت منيب أن الشعب المغربي بين على أنه "قادر على تقديم المساعدات ليس فقط في ما هو انساني، وإنما هناك كفاءات مغربية في مختلف المجالات أكدت على أن هذه الأوضاع هي بمثابة فرصة للنهوض، مع تقديمها لمشاريع مبرمجة".

واختتمت البرلمانية المغربية المعارضة أنه "يجب بناء منازل ومصحات ومدارس وفق المعايير المتفق عليها، علما أن المباني في المناطق الجبلية تتطلب مبالغ مالية مضاعفة مقارنة مع المدينة".