محاربة الفوارق المجالية .. آمال ومعيقات

مما أصبح الاجماع منعقدا عليه اليوم في المغرب ومن طرف جميع المؤسسات المتدخلة في الشأن التنموي أن الفوارق المجالية أصبحت حقيقة مؤرقة وناقوس خطر وإزعاج لضمير الوطن أمام مظاهر الفوارق الصارخة في مظاهر ومسارات التنمية المتباينة بشكل شاسع بين مناطق استفادت من حقها من البنيات التحتية الأساسية وكذا مختلف الخدمات الضرورية، وأخرى لاتزال بالعالم القروي وخاصة الجبلي تعاني من غياب أبسط الضروريات وعلى رأسها الطرق والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما.
وإذا كان الاهتمام الرسمي للدولة المغربية اليوم منصبا على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي برمته والذي تُوِّج بتعيين الملك محمد السادس للجنة المكلفة بإبداع نموذج تنموي جديد،فإن ذلك يعتبر تتويجا لمجموعة من التدخلات العلاجية للوضع المستفحل للفوارق المجالية والتي اتخذت منذ مايزيد عن عقدين من قبيل البرامج الاستدراكية للتنمية (برنامج الطرق القروية، برامج بيرك وباجير لتعميم الماء والكهرباء..) ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بدأت سنة 2006 والتي وصلت اليوم الى مرحلتها الثالثة والتي ستمتد من 2019 إلى 2023..ورغم كل تلك الجهود لم يستطع المغرب أن يرفع تحدي تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي مما حدا بالحكومة إلى إطلاق “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي” وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية حيث أعلن وزير المالية عن انطلاق البرنامج المذكور سنة 2017 والذي سيمتد إلى 2023 معلنا أن البرنامج الجديد سيحمل معه 20800 مشروع تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن ضمن 125 جماعة.
ويهدف هذا البرنامج-حسب ما أوردته الحكومة في وثائق قانون مالية 2020- يهدف إلى تحقيق حزمتين من الأهداف أولاها: تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية والجبلية وتمكينها من الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية وكذا فك العزلة عنها عبر بناء وتهيئة الطرق والمسالك والمنشآت الفنية وتحسين ولوجها إلى خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
بينما تهدف الثانية: إلى توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية لللمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسين عام للدخل ولظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية في هذه المناطق…ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه بشدة هو: أي استراتيجية ناجعة لتنزيل هذا البرنامج وماهي مقومات إنجاحه في ظل تعدد البرامج التنموية وصعوبة المساطر الادارية التي تطيل أمد انتظار التنمية؟ ويأتي الجواب بكون الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة عبر إطار مؤسساتي حددته “الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية” والمتمثل في “اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ” واللجان الجهوية المنبثقة عنها.
ولاتخفى أهمية هذا البرنامج أيضا من خلال المبلغ المرصود له والذي يصل إلى 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات مما يُعتبر فرصة لسد ثغرات التنمية بالعالم القروي وما أكثرها..و بإلقاء نظرة على مخطط عمل البرنامج لسنتي 2017و2018 والذي صرف ضمنه مبلغ 6.85 مليار درهم،يتضح أنه – أي البرنامج- قد انطلق فعلا في تنزيل أهدافه خاصة مع تعبئة والتزام الأطراف المتدخلة في تمويله وهي: المجالس الجهوية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويبقى الاشكال الذي يفرض نفسه في عمل البرنامج هو ثنائية الزمنين الاداري والتنموي،فالزمن التنموي يفرض استعجالية المطالب التنموية لساكنة العالم القروي خاصة فيما يتعلق بفك العزلة أو توفير الخدمات الصحية والتعليمية،بينما يأتي الزمن الاداري بمساطره المتشابكة وتعدد إشكالات بطء التنسيق والتدبير القانوني الذي يرتبه..مما يستوجب إحداث آليات لتسريع التنفيذ بعد التشخيص الموضوعي للخصاص التنموي وإدراجه ضمن رهان الجهوية المتقدمة لتجاوز صعوبات وبيروقراطية التمركز الاداري.