1-2010- شهد العالم القروي في العشرية الأخيرة طفرة نوعية بفضل سياسات تنموية هادفة وفعالة, تجسدت عبر العديد من المشاريع التي لها طابع الأولوية بالنسبة لساكنة البوادي والقرى, وعلى رأسها, تلك التي تعنى بفك العزلة عن المناطق النائية والربط بالشبكة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب. وقد كان لهذه المشاريع انعكاسات إيجابية على الساكنة القروية في مختلف جهات المملكة, نذكر منها, ارتفاع نسبة التمدرس في صفوف الفتيات, وانخفاض حالات الوفايات عند الولادة, بالإضافة إلى تحسن مستوى الدخل بفضل تشجيع عدد من المشاريع والمبادرات التي تروم خلق فرص للشغل والاستغلال الأمثل للموارد المحلية التي تزخر بها كل منطقة.
وهكذا, حظيت التنمية القروية بالأولوية في المخططات المعتمدة على الصعيد الوطني, باعتبار أن العالم القروي يختزن طاقات بشرية وموارد طبيعية هامة ومؤهلات اقتصادية في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية, وبالنظر أيضا لدوره الأساسي في المحافظة على التوازنات البيئية الوطنية.
وفي هذا السياق, يعتمد المغرب مقاربة شمولية, تأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر التنمية المجالية بما فيها من حواضر ومناطق قروية, وتعمل على تنفيذ برامج تنموية محلية مندمجة.
ومن أجل تحقيق الأهداف الكبرى لهذه المقاربة, التي لها أثر بالغ على ساكنة العالم القروي, تم إنشاء صندوق التنمية القروية الذي أتى ليشكل قيمة مضافة في مجال تمويل المشاريع التي تعد رافعة ومحفزة على الالتقائية والاندماج ما بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية في العالم القروي.
ويعطي هذا الصندوق الأولوية للمناطق التي تتوفر على مؤهلات لم تستثمر بما فيه الكفاية, مما يسمح بتحقيق التكامل المنشود مع باقي البرامج, وخاصة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقه القروي الذي يهدف أساسا إلى محاربة الفقر والهشاشة.
وبالفعل, فقد أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, والتي تعد ورشا تنمويا كبيرا, اهتماما خاصا بالعالم القروي حيث تعمل على تعزيز البنيات التحتية وإقامة مشاريع تعنى بضرورات الحياة اليومية للساكنة, خاصة إصلاح المسالك الطرقية لفك العزلة عن العالم القروي وتسهيل الولوج إلى المرافق الاجتماعية وتسهيل تسويق المنتوجات الفلاحية وتشجيع السياحة حسب المناطق.
ومن أجل بلورة هذه الرؤية على أرض الواقع قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارات للمناطق القروية البعيدة, حيث أشرف جلالته على تدشين المشاريع الهامة الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتشييد المشاريع وإنجاز البرامج الخاصة بالبنيات التحتية والمشجعة للمبادرات المحلية الهادفة إلى تنمية تلك المناطق وجعلها تواكب التطور الذي تعرفه المدن المغربية.
كما همت هذه المبادرات, التي أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقتها, مشاريع تنموية تتعلق على الخصوص بالربط بشبكة الكهرباء, والتطهير السائل, والمحافظة على البيئة, والتربية الوطنية, وتشييد دور للطلبة والطالبات, ومحو الأمية بالمساجد, والصحة, والأنشطة الفلاحية, والصناعة التقليدية.
وستمكن هذه المشاريع من تأمين تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والمراكز القروية والدواوير المجاورة, وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى السوسيو- اقتصادي بتلك المناطق حيث ستمكن من مواكبة تزايد حاجيات السكان وتحسين الظروف الصحية للساكنة.
وهذا الاهتمام نابع من حرص جلالته على تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, التي أكد جلالته في الخطاب الذي ألقاه في يونيو 2005 والذي أعلن فيه عن هذه المبادرة أنها ستستهدف, في المرحلة الأولى لانطلاقها, التأهيل الاجتماعي, ل360 من الجماعات الأشد خصاصة في العالم القروي, و250 من الأحياء الحضرية الفقيرة, العتيقة منها والعشوائية والصفيحية المحيطة بالمدن, التي تتجلى فيها المظاهر الصارخة للإقصاء الاجتماعي, والبطالة والانحراف والبؤس.
وتضطلع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدور رائد في مجال تنمية العالم القروي حيث شيدت العديد من المشاريع تهم على الخصوص مراكز الإيواء التي ستمكن المئات من الفتيات من متابعة تعليمهن الأساسي وما بعده.
