رسميا..حكومة العثماني تسلم النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض

سلم وزير العدل، محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي.

وتميز حفل تسليم السلط و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت رعاية الملك محمد السادس، بحضور مستشاره عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان و المجلس الاعلى للسطة القضائية و ممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية ، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.

ويشكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.

كما يشكل هذا الحدث، توطيدا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، كما أكد ذلك دستور المملكة لسنة2011 ، وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

وفي كلمة بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ، أن ما تم الوصول إليه اليوم ، هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمملكة وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال.

وأوضح أن التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها ، نموذج ملائم من جهة للنظام القضائي المغربي وهياكله وبنياته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى.

وذكر فارس ، بأنه تم على مستوى لجنة استقلال القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي ضمت قامات قضائية وقانونية وحقوقية من أعلى المستويات، التداول لأيام وساعات طوال في أجواء شاقة وجد حساسة من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر.

وتابع المتحدث ذاته، "استطعنا رغم كل المخاوف التي أثيرت وقتئذ أن نبلور قناعتنا في شكل اقتراحات وتوصيات ورؤية نالت الثقة وخرجت إلى حيز الوجود كنص تشريعي بعدما استنفدت الإجراءات والمساطر القانونية والتنظيمية اللازمة معبرة بذلك عن إرادة ورغبة المغاربة فأصبحت اليوم واقعا ونموذجا نفتخر به بين التجارب العالمية الرائدة".