مطالب بالوقوف أمام ممتهني الطب الخارجين عن القانون

اذا كانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارات وقوانين منظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، والقاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة وتجريمها قانونيا من خلال المادة 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل (24 فبراير 1958) للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تمنع على أي موظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التأديبية.
لكن المواجهة تعود من جديد بين بعض أساتذة الطب والصيدلة بمراكش وهيئة الوطنية للأطباء بجهة مراكش آسفي حيث قامت هذه الأخيرة بإرسال استفسارات عن طريق عون قضائي بعد ضبطهم يزاولون مهامهم الطبية بالمصحات الخاصة بمراكش بشكل غير قانون ضاربين كل القوانين التي تمنع مزاوله المهنة داخل المصحات الخاصة.
واعتبرت بعض الفعاليات النقابية وبعض الهيئات من المجتمع المدني أن القطاع الصحي للأسف يعرف ثورة عارمة ولابد من تصحيحه وهيكلته وأن اشتغال الأطباء العموميين ببعض المصحات الخاصة في مدينة مراكش اصبح حقيقة مؤكدة لذا لابد من تطبيق القانون وبصرامة خاصة أن العديد من الدوريات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين وآخرها دورية وزير الصحة الحسين الوردي رقم 128 بتاريخ 27/11/2012 . تمنع كليا العمل داخل المصحات
وعلاقة بنفس الموضوع صرح عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب أن من يعمل في المصحات الخاصة ويترك المستشفيات العمومية نعتبره انتهاكا ويمس حياة الأشخاص والمواطنين ونحن ندافع عن الصحة العمومية ونحن بصدد مراسلة الوزارة الوصية على القطاع في شخص الوزير لتدارس هذه النقطة بالذات حيث نجد أن بعض الأساتذة الطب بمراكش يزاولون مهامهم الطبية بالمصحات الخاصة بمراكش بشكل غير قانون ضاربين كل القوانين التي تمنع مزاوله المهنة داخل المصحات الخاصة وفي نفس السياق كما اننا سنخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن الصحة العمومية
وفي نفس السياق دقت مجموعة من الجمعيات الحقوقية من خلال بلاغات وبيانات استنكارية ضد بعض الأطباء الذين لا يمتثلون للقرارات والقوانين الجاري به العمل في مجال مهنة مزاولة الطب في القطاع العمومي حيث سبق لهذه الجمعيات ان قامت بوقفات احتجاجية في بعض المؤسسات الاستشفائية للمطالبة بتجويد الخدمات الصحية وديمومة استمرارية العمل بمختلف الأقسام والمصالح الطبية وذلك لضمان حق المواطن والمريض في التطبيب والاستشفاء كحق دستوري يكفله اسمى قانون بالبلاد.