تجارة نظام بوتفليقة الراكدة مع إفريقيا تهدد جيوب الجزائريين

يشهد التبادل التجاري بين الجزائر ودولتي مالي والنيجر الإفريقيتين، تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، على وقع الأوضاع الأمنية المضطربة في الساحل الإفريقي.

كانت السلطات الجزائرية، قررت في 2012 إغلاق الحدود البرية مع مالي والنيجر، بسبب التدهور الأمني، ما أدى إلى توقف التجارة وإلحاق الضرر بعشرات الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير.

وأثر ذلك على الجزائريين أنفسهم، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار بعض المواد التي كان يتم استيرادها من بلدان القارة السمراء.

ورغم تخفيف إجراءات غلق الحدود البرية في منتصف 2015، إلا أن التجارة البينية ما تزال دون المأمول.

وتنشط مجموعات مسلحة تقول إنها تتبع تنظيم القاعدة، في عدة مناطق من مالي، خاصة على المناطق المحاذية للحدود مع جارتها الشمالية الشرقية الجزائر.

تراجع التبادل

"شنيني رفيق" وهو باحث في الشأن الاقتصادي، أكد على أهمية تجارة الجزائر البينية مع الدول الإفريقية، "في 2004 بلغت قيمة التجارة بين الجزائر ودولتي مالي والنيجر 400 مليون دولار، حسب بيانات وزارة التجارة الجزائرية ".

متحدثا للأناضول، أضاف "رفيق"، أن الشركات الجزائرية المتخصصة في التصدير، كانت منتجات غذائية، كالتمور والمعكرونة التي تصنع محليا، بينما تشتري هذه الشركات المواشي والأبقار والإبل الإفريقية، وبعض المنتجات الزراعية كالفول السوداني والحناء وبعض الفواكه"

أدى قرار غلق الحدود البرية منذ 2012، إلى تراجع التبادل التجاري بين الجزائر ودول الجوار الإفريقي إلى أقل من 50 مليون دولار في 2016".

وقررت السلطات الجزائرية في 2012، غلق الحدود البرية مع دولتي مالي والنيجر، عقب سيطرة فصائل مسلحة على إقليم شمال مالي وإعلانها إمارة إسلامية، والاعتداء على القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي، واختطاف الطاقم الدبلوماسي فيها.

على الرغم من تخفيف إجراءات غلق الحدود مع دولتي الساحل المجاورتين للجزائر، إلا أن التجارة البينية بينها تضررت، بحسب "زقيني محمد" وهو عضو البرلمان الجزائري السابق.

وأضاف "محمد" متحدثا للأناضول: "نعم تضررت التجارة كثيرا وتراجعت، بفعل إجراءات الأمن المشددة والتفتيش المفروض على الشاحنات الناقلة على طرفي الحدود".

تخفيف الاجراءات

من جهته، قال عصمان معنون صاحب شركة استيراد وتصدير في مدينة تمنراست (جنوب): "قبل غلق الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، كانت شركتي تبيع حمولة 550 شاحنة من السلع الجزائرية إلى تجار في دولة النيجر".

وأضاف في حديثه للأناضول: "اليوم لا أستطيع بيع سوى قرابة 40 شاحنة في العام وهو، ما دفعني إلى تقليص عدد العمال من 200 عامل في 2011 إلى أقل من 40 اليوم".

وزاد: "على الرغم من استجابة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال لمطالبنا، بتخفيف إجراءات غلق الحدود في منتصف 2015، إلا أن العديد من الصعوبات ما تزال حاضرة".

وتعاني الجزائر من تبعات هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيس للبلاد، وخفض من معروض النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

وتبحث الجزائر عن تنويع مصادر الدخل عبر عدة أشكال، منها تعزيز الصادرات والتجارة غير النفطية مع الخارج، ما يجعل من الإعلان عن تسهيلات على الحدود أمرا مطلوبا.

قرار ضروري

وقال المحلل الجزائري محمد الصغير، إن قرار السلطات الجزائرية غلق الحدود البرية مع دول الجوار، كان ضروريا لأن الوضع الأمني الملتهب في شمال مالي، وضع السلطات الجزائرية أمام خيارين إما غلق الحدود أو انتقال الفوضى إلى الجزائر".

وأضاف الصغير للأناضول، أن الحدود المفتوحة قبل 2012، شجعت المهربين على تهريب الوقود الجزائري إلى الدول الإفريقية، مستفيدين من الفرق الكبير في السعر بسبب الدعم الحكومي لهذه المادة".

ولم تتأثر كثيرا الجزائر، من وجود الجماعات المسلحة في العديد من الدول الإفريقية المجاورة، كما يحصل مع مالي أو تونس أو مصر أو ليبيا.

وتعود التجارة البينية بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي إلى 1968، أي بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، ومن وقتها لم تتوقف على مر السنين حتى اضطربت الأوضاع الأمنية.