طالبت شخصيات سياسية وحقوقية مغربية بإلغاء التطبيع مع إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال عريضة وقعها وزراء سابقون وبرلمانيون وأساتذة جامعيون وصحافيون ومحامون وحقوقيون.
ودعت العريضة إلى "إلغاء كل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يُمعن في استهداف القدس والأقصى المبارك، ويمعن في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية".
كما طالبت الدولة المغربية بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي، وسحب لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، "استجابة للمطلب الشعبي الذي نادت وما تزال تنادي به كل الفعاليات الشعبية العارمة التي عرفتها كل مدن البلاد".
واعتبرت العريضة أن استمرار التطبيع لا يزيد إسرائيل "إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في القتل والتهجير والإجرام"، مدينة "حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة وفي الضفة ضد المدنيين العزل، أطفالا ونساء وشيوخا، بدعم ظالم وتحالف مغرض من عدد من الدول الغربية".
ونوه الموقعون على العريضة بالمقاومة الفلسطينية "لتصديها البطولي الشجاع والمستمر للعدوان الصهيوني الغاشم، رغم عدم تكافؤ القوى البشرية والعسكرية، ورغم حالة الخذلان الرسمي من الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل، كحد أدنى من الواجب تجاه شعب عربي مسلم يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة".
كما طالب الموقعون ب"إيقاف سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري للسكان داخل غزة أو خارجها، والذي يروم سحق الشعب الفلسطيني، إعادة لسيناريو النكبة مجددا".
وأشادت العريضة ب"مناصرة ممثلي الطبقة السياسية والنقابات والمثقفين في أوروبا وأمريكا على مواقفهم النزيهة المناهضة للظلم والغطرسة والتحيز بشكل نفعي وأعمى للكيان الإسرائيلي المجرم، وذلك ضدا على الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لعملية الإبادة في غزة".
ودعت العريضة إلى "ضرورة التفعيل الفوري لوقف العدوان على غزة والضفة، ونطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتهما في فرض قراراتهما على دولة الاحتلال".
