خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد اجتماعها أمس الخميس بالرباط، وهي ترفع راية السلام أو الاستسلام، بعد الخلافات الحادة التي ألمّت بالحزب بين تيار عبد الإله ابن كيران وتيار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية. وحاول قياديو الحزب لملمة شتات الشأن الداخلي بتقديم الدعم الكلي للحكومة، بعيدا عن التشنجات الحاصلة بينهم، مع التأكيد على ضرورة معالجة الجروح داخل أجهزة الحزب بعيدا عن نشر الغسيل أمام الملأ مما قد يساهم في حدوث انقسامات تهدد كيان الحزب، على غرار ما حدث في بعض الأحزاب العتيدة ، كحزب الاتحاد الاشتراكي الذي عرف انقسامات قوية وخلافات حادة رافضة للقيادة الحالية ل"الوردة". رشيد لزرق الخبير المختص في الشؤون السياسية، أبرز في تصريح ل"الأيام24"، بأن هناك خلط في تفسير الظاهرة الحزبية بالمغرب لدى العديد من الباحثين، الذين يقارنون العدالة والتنمية بتجربة الاتحاد الاشتراكي، رغم أن البنيتين التنظيميتين مختلفتين، يؤكد لزرق، وذلك على اعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بنيته التنظيمية كانت على شاكلة جبهة من التيارات المتباينة والمختلفة، والتي تقوم على الاختلاف و الصراع. وأورد المتحدث، بأنه فيما يخص حزب العدالة والتنمية، فهو حزب سياسي تشكل من جماعة دينية، حتى وإن ظهرت شكلا أنها تعتمد الديمقراطية و صناديق الاقتراع، مبرزا بأنه في جوهره فإن القيادة لا يكون لها الاختيار بناء على الإرادة العامة بل من خلال الغلبة باعتماد البيعة من شيوخ الجماعة، خاصة بمحيط الزعيم. وتابع المحلل السياسي، بأنه من هذه الناحية، يصبح هو الزعيم الآمر والناهي في التنظيم، ولا مجال فيه للمبارزة الفكرية أو المشاريعية الواقعية بتداول القيادة ، إذ يُكتفى بما يسمى بمفاتيح التنظيم، الذين غالبا ما يكونون مدعومين من شيوخ الجماعة المؤيدين مسبقا لهذا الطرف أو ذاك. وبالتالي، يضيف لزرق، من الصعب فهم البنية المتشابكة للعدالة والتنمية وفق مقاربة مؤسساتية أو عددية لهذا الطرف أو ذاك حيث يمكن أن تأتي في آخر المطاف فتوى شيوخ التوحيد والإصلاح، وهي من يحسم لهذا الطرف أو ذاك في المؤتمر الثامن للبيجيدي في دجنبر القادم.
