لم تكن الأحداث والقرارات التي رافقت تشكيل الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني لتمُر مرور الكرام ودون أن تتسبب في انتقادات متبادلة بين قيادات الحزب، لم يسلم منها العثماني نفسه؛ فيما تبادل أعضاء "المصباح" ومُنخرطوه الاتهامات وكالوا لبعضهم توصيفات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي خضم هذه الزوبعة التي أثيرت، خلال وعقب تشكيل الحكومة بعد استبعاد بنكيران، انقسم مستجوبون مغاربة ما بين متوقعين لحدوث انقسام داخل حزب العدالة والتنمية وبين من يعتبرون أن المستجدات لن تتمكن من إحداث شرخ في البيت الداخلي للحزب الإسلامي. ويرى 12 .47 في المائة من المشاركين في استطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية، البالغ عددهم 24780 مشارك، أن "البيجيدي" سينقسم لا محالة عقب تشكيل "حكومة العثماني"؛ فيما صوت 52.88 في المائة من المستجوبين ضد الفكرة. النائبة البرلمانية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين لا تتصور حزب العدالة والتنمية مقسما، لعدد من الاعتبارات، منها أن نواته الصلبة تنهل من خلفية نظرية تستند إلى مفاهيم الوحدة والتعاون ونبذ التنازع والتشبث بالجماعة، وهي خلفية عادة ما جنبت أحزابا وتنظيمات تنهل من الخلفية نفسها مصير الانقسام مهما كانت الاختلافات داخلها. واعتبرت المتحدثة لجريدة هسبريس أن الحزب منذ ظهوره في صيغته الجديدة بعد دخول المكون القادم من الحركة الإسلامية وضع ضوابط تنظيمية قوية تجعل كل من يخرج عنه يضمحل ويتلاشى، لافتة إلى أن ما يحدث اليوم داخل الحزب من نقاش يظل اختلافا في التقدير ووجهات النظر بخصوص اختيارات الحزب السياسية في هذه المرحلة، ومتابعة بأن المعبرين عن آرائهم، سواء من هذا الرأي أو ذاك، يحرصون على وحدة الصف وتماسكه والنأي عن استهداف الأشخاص. وتعتقد ماء العينين أن النقاش الدائر داخل الحزب اليوم تعبير عن القوة وليس عن الضعف، وأن قراءته يجب أن تنطلق من زاوية استعصاء ثقافة الحزب على سرعة التوجيه أو الضبط حينما يشعر الأعضاء بأنه ليس هناك أطروحات مقنعة، وبذلك يحدث زخم في طرح الأفكار ومحاولة الإقناع، مؤكدة أن الحزب سيظل مستعصيا على أي انقسام، كما أن أعضاءه حريصون على قوته وتماسكه وتنظيمه وإشعاعه مهما اختلفت آراؤهم وتقديراتهم. من جهته، اعتبر أمين السعيد، الباحث في العلوم السياسية، أن الوضع الذي يعيش على وقعه حزب العدالة والتنمية عقب تدبير سعد الدين العثماني لمسألة تشكيل الحكومة وتنازله عن شروط عبد الإله بنكيران، جعله يعيش حالة من الغليان والتوتر، لافتا في هذا الإطار إلى أن جوهر الخلاف بين قيادات الحزب غير مبني على اختيارات مرجعية أو دستورية. وأبرز السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كل مكونات الحزب تشتغل من داخل المؤسسات وفي نطاق الدستور والنظام الملكي، ما يجعل جوهر الصراع متوقفا على تدبير سعد الدين العثماني للأغلبية وقبوله بدخول الاتحاد الاشتراكي وعدم استفادة حزب العدالة والتنمية من تسيير القطاعات الوزارية الحيوية والإستراتيجية. ويعتقد المتحدث أن جزء كبيرا من قياديي حزب العدالة والتنمية يدركون أن قرار الانقسام سيقود إلى انتهاء الجميع، سواء المنشقين أو غيرهم، مستبعدا مسألة الانشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية؛ ومضيفا أن قيادة الحزب "في حاجة إلى الدفع بتعديل حكومي السنة المقبلة لإشراك جزء من التيار الغاضب في التدبير الحكومي"، وفق تعبيره.
