مالي تعاقب الجزائر بورقة الصحراء

تعيد مالي ترتيب أولوياتها في السياسة الخارجية، حيث باتت أقرب إلى المغرب وابتعدت أكثر عن الجزائر، في ظل حديث متواتر عن دعم مالي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. التأكيد جاء على لسان واحدا منن خبروا رداهات السياسية في القارة الإفريقية وخاصة بدول الساحل، ويتعلق الأمر بوزير الخارجية الموريتاني السابق و رئيس مركز إستراتيجيات الأمن في الساحل الدبلوماسي، أحمد ولد عبد الله في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية.

الدبلوماسي الموريتاني، وضع في تحليله علاقات مالي والمغرب من جهة، ومالي والجزائر من جهة أخرى، قائلا إن العلاقة بين باماكو والجزائر العلاقات باتت على المحك، وبالتالي فإن مالي أصبحت قريبة من الإعتراف الرسمي بالسيادة المغربية على الصحراء.

وساءت علاقات مالي والجزائر خلال الأشهر الأخيرة، حيث قررت سحب سفيرها من الجزائر بشكل فوري للتشاور بسبب تدخل الأخيرة في شؤون مالي الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها، وهو ما دفع وزير خارجية مالي إلى استدعاء السفير الجزائري، ليوجه له "احتجاجا شديد اللهجة"، كما نشرت وزارته بيانا يؤكد أن العلاقات بين البلدين بلغت درجة كبيرة من السوء.

تدهور العلاقات المالية-الجزائرية، يقابلها دفء في علاقات باماكو والرباط، تجلت أحد إشارته، حضور وزير الخارجية المالي إلى المغرب ولقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، وتمثيل بلاده في القمة التي عقدت بمراكش بشأن مبادرة الأطلسي التي أطلقها الملك محمد السادس. حضور تزامن مع بلاغ خارجية مالي، الذي ورد فيه خبر سحب السفير من الجزائر للتشاور.

ويراهن المغرب على موقف داعم من مالي لسيادة المغرب على كامل ترابه جنوبا، خاصة وأن دبلوماسية باماكو، أكدت في مناسبات كثيرة، بأنها "لن تتخذ أي موقف يمس بمصالح المغرب". مشيرة إلى دعمها للمسار الأممي والجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي واقعي ومستدام.

وراكمت الرباط منذ سنوات مكاسب عديدة في مالي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وزيارة الملك محمد السادس لباماكو عامَي 2013 و2014، التي وقّع فيها الطرفان 17 اتفاقية في مختلف القطاعات، مثال حيّ على قوة العلاقة بين مالي والمغرب في حقبة ما قبل الانقلاب، هذه العلاقة جعلت مالي الوجهة الثالثة للاستثمار المغربي في إفريقيا وجعلت مالي المستفيد الثاني من المنح التدريبية المغربية في القارة.