واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء، قضية الطالب بدر، الذي قُتِل بمرآب أحد المطاعم بكورنيش "عين الذئاب" بالدار البيضاء شهر يوليوز الماضي، بفتح باب المرافعات أمام هيأة دفاع الضحايا.
و افتتح عبد الجليل طوطو محامي المطالبين بالحق المدني مرافعته، بآيات بينات من الذكر الحكيم والأحاديث التي تتحدث عن القصاص والعقاب الذي يتلو القتل العمد، والتي يتابع بها المتهم الرئيسي ومن معه، موضحا للمحكمة بشاعة الجريمة وحجم الضرر الذي لحق العائلة قائلا: "لقد حاولت حصر الاضرار التي خلفتها الجريمة، لكنني لم استطع، وحاولت ان احدد تعويضات تليق بالضرر، لكنني لم أستطع".
وأضاف طوطو: "الميت لا يستطيع أن يطالب بالتعويض، لكنه حرم من حقه في الحياة ومن تحقيق حلمه في استكمال دراسته في سلك الدكتوراه، كما حرم من تحقيق حلمه في الزواج وتأسيس أسرة، كما حرم والداه من ابنهم البار، ومن فرصة ان يكون لهما بعد وفاتهما ولد صالح يدعو لهما،وهو كان الولد الصالح البار".
ولفت المحامي عينه إلى حجم المعاناة التي كان يعانيها بدر لحظة الاعتداء عليه وهو يصارع الموت، مشيرا الى القوة الجسدية للمتهمين وما الحقوه به من ضرر جسدي فضيع، في إشارة الى بشاعة الجريمة وأن المتهم كان عاقدا العزم على الرجوع ودهسه وقتله وهو يتنفس ويتحرك قبل دهسه.
وخلافا لما يروج حول تنازل المطالبين بالحق المدني عن حقهم لصالح "س.الكوتش" مقابل ما ادلى به من تصريحات أمام المحكمة بخصوص من كان يقود السيارة لحظة الدهس قائلا:" لن نتنازل على حق بدر لاي واحد كانت له يد في هذه الجريمة ولو بشق كلمة.
والتمس المحامي طوطو، من المجكمة حكم الاعدام، بناء على ما سطرته النيابة العامة، والمطالبة بالحقوق المدنية، لذوي الحقوق كما جاءت في مذكرة المقدمة بين يدي المحكمة، تحدد مطالب ذوي الحقوق.
من جهته أكد محامي الضحية سعد.ب ابن خالة الهالك، أن الوقائع جاءت منسجمة مع ما أسفرت عليه النيابة العامة من قتل للضحية بدر، و تصريحات المتهم "محمد س"، تؤكد على المحاولات الحثيثة لزعزعة الأحداث والوقائع، بنية تخليص المتهم الرئيسي من التهم الثقيلة التي يتابع لأجلها.
وشدد الدفاع على تفعيل كل ماسطر في حق المتهمين من قبل قاضي التحقيق سواء في التحقيق التمهيدي او التفصيلي بحسب نصوص المتابعة مؤكدا أنها قائمة إلا بعض الاختلافات التي كانت غير جدية ولاتكون محط اثبات، في اشارة للروايات المختلفة التي صرح بها المتهمون وفي تضارب الرويات التي صرحو بها امام الهيأة وتغيير الاعترافات.
وخلال مداخلته قال دفاع الضحية " حمزة هيلان": " لولا لطف الله لكان جميع الضحايا في عداد الموتى ولكانت مجزرة حقيقية"، مبرزا للمحكمة أن الهالك تعرض للضرب المبرح من طرف كل من "عبد الرفيق ز" و" أمين ر" هذا الأخير الذي قام بسرقة هاتفه، وبيعه بمراكش وهي الوقائع التي اعترف بها المتهمين للضابطة القضائية وأكداها أمام قاضي التحقيق.
وفي الأخير التمس المحامي نفسه في الدعوى العمومية بمتابعة المتهمين حسب ما سطرته النيابة العامة من متابعات، وفي قضية الضرب والجرح بإعادة تكييف الدعوى ومتابعتهم بالفصل 401.
