بعد أزيد من أربع ساعات في مرافعته في ملف «بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه»

ممثل النيابة العامة يلتمس الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي وشركائه
التمس ممثل النيابة العامة الحكم بالإعدام على المتهم نجيب الزعيمي، وخمسة متهمين آخرين، ضمنهم واحد في حالة فرار، لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم، وبالحكم على باقي المتهمين المتابعين في الملف بما تراه الهيئة مناسبا وفقا لفصول المتابعة.
وأضاف في مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، التي استمرت حوالي أربع ساعات ساعات، في ملف» بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه»، مساء أول أمس الثلاثاء، أن التماسه لإنزال عقوبة الإعدام في حق المتهمين الستة، يجد سنده في ارتكابهم لجريمة قتل محمد الزعيمي ابن عم المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي، والتنكيل بجثته. ووقف ممثل النيابة العامة، عند التفاصيل الدقيقة لهذه الجريمة، حيث أشار في هذا الصدد، أنه تم تكبيل الضحية واحتجازه من طرف المتهم الرئيسي وخمسة من عماله، وقاموا بتعذيبه لثلاثة أسابيع ومارسوا عليه شتى أنواع التعذيب كخنقه بالماء وصب الماء القاطع عليه، وهو مكبل اليدين والرجلين إضافة إلى صعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسمه والتبول عليه إلى حين إزهاق روحه، ووضعه في ثلاجة لمدة ثلاثة أيام، ودفنه وهو مكبل اليدين والرجلين بضيعة المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي وتبليط مكان الدفن بالجير.
وأشار ممثل النيابة العامة، أيضا أن الزعيمي وباقي شركائه في الجريمة، ويتعلق الأمر بالشدغاني وشوحو ومعمري والدكتور، يكونون عصابة إجرامية خطيرة، وأنهم لم تأخذهم الرحمة نهائيا بالضحية وشخصين آخرين كانا برفقته، ويتعلق الأمر بالملالي وعز الدين، اللذين يعتبران في عداد المفقودين إلى حد الآن، بعد أن عذبا بدورهما ويجهل مصيرهما. ولم يجد ممثل النيابة أمام هول فظاعة هذه الجريمة سوى تكرار جملة «لا حول ولا قوة إلا بالله» عدة مرات في مرافعته التي تتبعها الجميع بنوع من التركيز، من محامين ومتهمين وعائلاتهم وكذا هيئة الحكم، مبرزا في الوقت نفسه، أن المتهم الرئيسي كما وصفه بذلك، في الجزء الأول من مرافعته في الأسبوع الماضي، استغل نفوذه وسلطاته ولم يرحم الضحايا، وأن صور فوتوغرافية بيد هيئة الحكم أكبر دليل على بشاعة الجريمة.
وردا على تصريحات المتهم الرئيسي وشركائه أمام هيئة المحكمة، التي نفوا فيها ارتكابهم لجريمة القتل في حق الضحية، أكد ممثل النيابة العامة أن تصريحاتهم في محاضر الشرطة القضائية وفي قرار الإحالة لقاضي التحقيق، تتحدث عن وقائع احتجاز الضحية، إضافة إلى اعترافاتهم التلقائية بكل ملابسات الجريمة، ضمنها تفاصيل إخفاء جثة الضحية واعتراف أحد المتهمين بشراء أدوات الدفن من قبيل «الفأس والبالة» ومادة الجير الأبيض.
وستواصل غرفة الجنايات اليوم، الاستماع إلى مرافعات الدفاع في الملف.
ويتابع في هذا الملف، 34 متهما في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح، ضمنهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وعناصر من البحرية الملكية والأمن الوطني وأشخاص آخرين من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارتشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع».