العثماني: ارتفاع الأجور في القطاع العام وهي النسبة الأعلى في المنطقة

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الأجور بالوظيفة العمومية شهدت تطورات هامة في السنين الأخيرة، حيث عرف الحد الأدنى للأجور عدة مراجعات، وارتفع من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 2800 درهم في سنة 2011، ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014، وهو الحد الأدنى المعمول به حاليا.
وأبرز العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين الثلاثاء، بأن معدل متوسط الأجور ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016 ثم إلى 7600 درهم سنة 2017، أما كتلة الأجور فقد بلغت 106 مليار درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا (معدل سنوي يقدر ب 2 %).
وأوضح بأن هذا التطور يعزى إلى المجهودات التي قامت بها الدولة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تجسدت أساسا من خلال عدد من الإجراءات، تمثلت في محاربة العمل الهش بالوظيفة العمومية (ترسيم المؤقين والمياومين، وحذف السلالم الدنيا..)، والرفع من الأجور (تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في التعويضات، مراجعة نظام الترقي ..).
وأوضح المتحدث، أنه في الوقت الذي تمت فيه مراجعة الوضعيات المادية لفئة الموظفين ذوي الدخل المحدود، فإن بعض الأجور الإجمالية والتعويضات الممنوحة للمسؤولين المعينين في الوظائف العليا في الإدارات العمومية لم تعرف أية مراجعة منذ 1993 بالنسبة للكتاب العامين، و1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية، الأمر الذي ساهم أيضا، في تقليص الفوارق بين أجور الموظفين النظاميين وأجور المسؤولين المعينين في الوظائف العليا.
وأكد العثماني، بأن مستوى الأجور بالوظيفة العمومية ببلادنا يعتبر من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3,21 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مقابل 2,5 مرة كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 1,5 مرة على المستوى العالمي، مبرزا أنه وبمقارنة كتلة أجور الموظفين بالمغرب بالنسبة الناتج الداخلي الخام، فقد بلغت هذه النسبة نسبة 11.84 %سنة 2016، وبالتالي فهي تعد من بين أكبر النسب بالمنطقة، حيث تبلغ هذه النسبة مثلا 7.2 % في مصر مثلا، أما في دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن هذه النسبة تقل عن 10 % حيث لا تتجاوز 9.4 % في فرنسا مثلا.