في ظل إصرار أغلب النقابات المركزية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، على مطلب الرفع من أجور الموظفين، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة في تكلفة اليد العاملة، وما يترتب عن ذلك من تأثير على الأسعار التي تؤثر على تنافسية الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وشدد العثماني، في جوابه على سؤال محوري حول "السياسة الأجرية في المغرب"، على أن عدم المواءمة بين وتيرة تطور الأجور والإنتاجية قد يمثل إشكالية حقيقية بالنسبة للاقتصاد المغربي. ويرى العثماني أن مسألة الأجور وآثارها الاقتصادية والاجتماعية دوما كانت محل جدل ونقاش بين النقابات والحكومة. وشدد على أن جوهر هذا النقاش في مسألة تأثير الزيادة في الأجور على تكاليف الإنتاج والمردودية والاستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، موضحا أن سياسة الأجور هي في صميم السياسات العمومية بفعل تأثيرها على خلق فرص الشغل وتطور الأسعار، وبالتالي، على التوازنات الماكروقتصادية بصفة عامة. وأفاد العثماني بأن الحد الادنى القانوني للأجر في القطاع الخاص، عرف في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم سنتي 2011 و2014 زيادتين متتاليتين بنسبة 15% و 10% على التوالي. وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تحدث عنها العثماني، والمتعلقة بالأجور بأن ارتفاع متوسط الأجر (الشهري) في القطاع الخاص المنظم بلغ حوالي 2,4% سنويا خلال الفترة 2010-2016. وفي القطاع العام، قال العثماني إن الأجور بالوظيفة العمومية شهدت تطورات هامة في السنين الأخيرة، فقد عرف الحد الأدنى للأجور عدة مراجعات، حيث ارتفع من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 2800 درهم في سنة 2011، ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014، وهو الحد الأدنى المعمول به حاليا. كما ارتفع معدل متوسط الأجور، يضيف العثماني، من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016 ثم إلى 7600 درهم سنة 2017. وأفاد العثماني بوجود تصور لإصلاح جوهري لنظام الأجور، سيتم إدراجه في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.
