صراع المعارضة وتماطل الأغلبية يعرقل الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس النواب

بعد انتخاب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة الماضي، كان من المفترض الاتفاق بين الرئيس المنتخب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على تحديد موعد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.


غير أنه لحد الآن لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتجديد هياكل المجلس، بعد أن فشل الاجتماع الأخير بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في حسم القضايا الخلافية خاصة في صفوف المعارضة، جراء "النزاع" بين فريقي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي على رئاسة لجنة العدل والتشريع، حيث يرغب رفاق لشكر في ترؤسها خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.


وفي الوقت الذي ترأس الفريق الحركي هذه اللجنة طيلة النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية، يحاول الفريق الاشتراكي بدعم من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، جعل البرلماني سعيد بعزيز رئيسا لها لما تبقى من الولاية التشريعية.


وإضافة لعرقلة صراع المعارضة على رئاسة لجنة العدل والتشريع، لممارسة البرلمان لأدواره التشريعية والرقابية، تساهم الأغلبية الحكومية في تكريس هذا الوضع من خلال تماطلها في تقديم قائمة بأسماء مرشحيها لعضوية مكتب مجلس النواب، إذ علمت "الأيام 24″، أن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال لم يقدما لحد الآن مرشحيهم لمكتب المجلس.


ويتجلى تخلف البرلمانيين في ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية في تأجيل لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي شرعت في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، حيث برمجت اجتماعات لمتابعة دراسة المشروع يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل ذلك في البوابة الرسمية للمجلس، ناهيك عن عدم انطلاق الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالمجلس.