وضعية سوق الغاز بالمغرب تجر الوزيرة فتاح إلى المساءلة

غياب أرقام ومعطيات عن وضعية سوق الغاز بالمغرب، رغم تواتر تقارير ومعلزمات تدلي بها الشركات المنقبة بالمغرب. غياب يجر وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي للمساءلة البرلمانية .


وتساءل رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، ومدى توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة بالقطاع، إضافة إلى تبيان قيمة المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.


وأشار حموني إلى غياب المعطيات حول كفية انعكاس انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وحول قيمة هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.


وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من الحكومة بتحديد على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان: على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان.


واعتبر ذات النائب البرلماني أن الزيادة في أثمنة قنينات الغاز في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.


وشدد الحموني على أن إصلاح المقاصة وإن كان ضروريا وملحا فإن هيمر بالاساس عب بصيغة تقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكل عادل ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.