هل حان موعد خروج بريطانيا من "المنطقة الرمادية" بخصوص قضية الصحراء ؟

في خضم التحولات السياسية والمتغيرات الدبلوماسية التي طرأت على ملف الصحراء المغربية والأصوات الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة مع الاعتراف الفرنسي التاريخي الأخير ودعمه لمخطط الحكم الذاتي، باتت أنظار المراقبين تتجه نحو العاصمة لندن للإقدام على خطوة مماثلة لعضو ثالث من أعضاء مجلس الأمن الدولي.


وفي ظل الحركية الحالية التي شهدها ملف الصحراء، والداعمة لجهود الدبلوماسية المغربية من أجل إيجاد حل سياسي في إطار مقترح الحكم الذاتي، الذي حظي بإشادة دولية وأممية واسعة وسريعة، تبقى التساؤلات قائمة حول "الظرفية التي من الممكن أن تعلن من خلالها بريطانيا عن دعمها للمقترح السيادي المغربي".



ولا تزال لندن تتموقع في المنطقة الرمادية دون وجود أي اعتراف رسمي سوى تصريحات مسؤولين بريطانيين يدعمون مبادرة الحكم الذاتي، رغم أن المملكتين تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة خاصة في الأقاليم الجنوبية، التي تشير بطريقة غير مباشرة على وجود اعتراف ضمني بمغربية الصحراء.


وفي هذا السياق، يرى عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "الاعترافات المتناسلة بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 من قبل مختلف الدول العالمية فيه مجموعة من التوازنات الدولية المرتبطة بعدة مصالح، تؤكد على أن المغرب حاضر وبقوة في المصلحة الدولية".


وأضاف الوردي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "بريطانيا عبرت أكثر من مرة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي رغم أنها مازالت في المنطقة الرمادية دون أي موقف تجاه قضية الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أن "قوة البنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين الرباط ولندن".


وتابع المتحدث عينه أن "اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء، مسألة وقت لا غير، علما أن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة في عدة مجالات سواء على المستوى الطاقي والأمني والتجاري، إضافة إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكتين".


وسجل المحلل السياسي، أن "العلاقات الدبلوماسية بين العاصمتين جد متميز زيادة إلى العلاقات الوطيدة بين المملكيتين، وهذا ما يلمح إلى وجود إشارات واضحة على أنه في المستقبل القريب سيكون هناك تغيير في موقف بريطانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية".


ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن "الملف البريطاني يأخذ طريقه كباقي الملفات السابقة كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية"، مضيفا أن "هذه الاعترافات من شأنها أن تقف سياسة المليشيات التي تنهجها الجارة الشرقية والتي تمس الأمن الإقليمي".